اقتصادية النواب تشيد بسيادة الدولة على المطارات وتطوير قطاع الطيران المدني

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتصريحات الطيار سامح زكي الحفني، وزير الطيران المدني، التي أكد فيها أن المطارات المصرية ستظل أصلًا سياديًا للدولة ولن يتم بيعها، وأن مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها تأتي في إطار الممارسات العالمية المتبعة في معظم الدول المتقدمة.
واعتبر “عبد الحميد” فى بيان له أصدره اليوم أن هذه التصريحات تمثل رسالة واضحة وحاسمة تكشف بصدق وأمانة زيف الأكاذيب والشائعات التي تروجها أبواق قوى الشر والظلام والإرهاب، موجهًا التحية للوزير على النجاحات التي حققها في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير وتحديث قطاع الطيران المدني بجميع شركاته وهيئاته، وبخاصة المطارات المصرية.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية اتفاقه التام مع رؤية وزير الطيران المدني التي شدد فيها على أن معظم المطارات الكبرى عالميًا تُدار من خلال شركات متخصصة ذات خبرة دولية، مشيرًا إلى توجه الوزارة للاستعانة بمثل هذه الخبرات في إدارة مطارات الأقصر وأبو سمبل وأسوان وبرج العرب وغيرها.
وكان الوزير قد كشف في تصريحاته عن خطة إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، بما يضاعف القدرة الاستيعابية إلى 65 مليون مسافر سنويًا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 4.5 مليار جنيه وعلى مدار أربع سنوات. كما استعرض مشروعات التطوير الجارية، مشيرًا إلى أن الوزارة أنفقت 300 مليون جنيه لتطوير وتحسين حمامات مطار القاهرة لخدمة 110 آلاف راكب يوميًا، مع مراعاة تهيئتها لتتناسب مع ذوي الهمم وفق المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بأداء شركة مصر للطيران، أوضح الوزير أنها كانت تحقق أرباحًا قبل عام 2010، لكنها تكبدت خسائر كبيرة نتيجة أحداث 2011 و2013 ثم جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الخسائر انخفضت من 30 مليار جنيه إلى 13 مليار جنيه حاليًا، مع خطة لتصفيرها خلال أربع سنوات.
كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تشجيع المستثمرين للدخول في سوق الطيران المصري، مضيفًا: “بقول دايمًا للمستثمر إن فتح شركة طيران أسهل من فتح سوبر ماركت”