بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال 7 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق القطاع نمواً إيجابياً في حجم صادراته خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، بنسبة 10%، لتسجل 5.3 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

عوامل تدعم زيادة الصادرات

وأوضح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذا النمو يعكس الجهود الحكومية المبذولة لدعم القطاع التصديري، مشيراً إلى أن أبرز هذه العوامل تمثل في السياسات الأخيرة التي خفّضت متوسط زمن الإفراج الجمركي.

وأضاف أن الحكومة تمكنت من تقليص المدة من 14 يوماً إلى 5.8 يوم حالياً، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام، الأمر الذي ساهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

حوافز ضريبية وتشريعية للمستثمرين

وأكد أبو المكارم أن التوافق بين وزارتي الاستثمار والمالية بشأن تطبيق ضريبة المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، كان له تأثير مباشر في طمأنة المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في نشاطاتهم التصديرية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه خلق بيئة استثمارية أكثر عدالة، ويحفز الشركات على زيادة إنتاجها بما ينعكس على معدلات التصدير.

برنامج رد الأعباء التصديرية

كما تناول رئيس المجلس التصديري أثر برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، موضحاً أنه على الرغم من خفض نسب المساندة المالية، إلا أن البرنامج اتسم بتوسيع قاعدة المستفيدين وزيادة المخصصات المالية الموجهة له، والتي وصلت إلى 45 مليار جنيه.

وأشار إلى أن اعتماد آليات إلكترونية لصرف المستحقات التصديرية سرّع من حصول الشركات على دعمها، حيث يتم استلام المستحقات في فترة لا تتجاوز 90 يوماً، وهو ما عزز من السيولة المالية لدى الشركات المصدرة، وساعدها على التوسع في الأسواق الخارجية.

رؤية مستقبلية للنمو

واختتم أبو المكارم تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، متوقعاً استمرار النمو خلال الفترة المقبلة مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون مع الأسواق العالمية.