الرئيس الأمريكي يصدر قرار بإلغاء الحماية الخاصة عن كامالا هاريس

أدلت شبكة "سي إن إن"، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدار قررًا هامًا  بإلغاء الحماية الخاصة، التي كانت تقدمها الخدمة السرية لنائبة الرئيس السابق كامالا هاريس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.

وجهت كامالا هاريس، التي ترشحت سابقًا للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، انتقاد للسياسات الحكومية خلال بيان لها نهاية يوليو السابق، تقول: "سياستنا ومؤسساتنا خذلت الشعب الأميركي مرات عدة، وقادتنا إلى هذه اللحظة من الأزمة".

نية كامالا هاريس بالترشح مجددًا

ورغم إخفاقها في خوض الانتخابات الرئاسية في عامي 2020 و2024، لم تستبعد هاريس الترشح مجددًا، لكنها لم تحسم قرارها بعد بشأن خوض السباق نحو البيت الأبيض في 2028.

وفي خطوة ماضية لافتة، كشفت هاريس نهاية يوليو الماضي بأنها لن تخوض انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا المقبلة، ما فسّره مراقبون على أنه تمهيد لاحتمال ترشحها للرئاسة مرة ثالثة.

وفي بيان نشرته عبر منصة "إكس"، وصفت كامالا هاريس قرار إلغاء الحماية بأنه محاولة لإثارة الفوضى، وهاجمت إدارة ترامب بسبب ما وصفته بـ"المداهمات العدوانية" التي نفذتها دائرة الهجرة والجمارك مؤخراً، لا سيما في جنوب كاليفورنيا ومناطق أخرى، معتبرة أن تلك الإجراءات "تؤكد استمرار الإدارة في نهج مناهض للحريات والحقوق الأساسية".

جاءت هذه التصريحات بعد مطالبة حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، بسحب الحرس الوطني من مقاطعة لوس أنجلوس، واصفًا نشر القوات بأنه "انتهاك خطير لسيادة الولاية"، ومشيرًا إلى أن "الأوضاع لم تكن تستدعي أي تدخل حتى جاء ترامب".

وقد شهدت المدينة انتشارًا واسعًا لقوات الشرطة وعناصر الحرس الوطني، خاصة في محيط المنشآت الفيدرالية الحساسة، ومن ضمنها مركز احتجاز استخدم مؤخرًا لاحتجاز مهاجرين، وسط مظاهر عسكرة واضحة شملت وجود عناصر أمن على ظهور الخيل في شوارع لوس أنجلوس.

وجاء القرار بإلغاء الحماية الخاصة لهاريس يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية الداخلية، في ظل خلافات عميقة حول ملفات الهجرة، الأمن، والحريات المدنية، فيما يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون لها تبعات قانونية وسياسية في المستقبل القريب.