مصدر بالمجتمعات العمرانية يكشف لموقع بصراحة حقيقة سحب 54 قطعة أرض من مستثمرين كبار بالساحل الشمالى

أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدم صدور أية قرارات رسمية نهائية بسحب قطع أراضى من عدد من الشركات العاملة بالساحل الشمالى الغربى

وأضاف المصدر بهيئة المجتمعات العمرانية ان انتشار وتداول معلومات غير سليمة عن سحب الأراضى من الشركات من شأنه يضر بالاستثمار والاقتصاد ويساهم فى خلق صورة سيئة ، يترتب عليها توقف عجلة الاستثمار فى مصر

وأوضح المصدر أن القصة الحقيقة هى أن هناك توصية بسحب 54 قطعة أرض ، وصدرت التوصية من لجنة تسمى " اللجنة الفرعية المختصة بمتابعة الموقف التنفيذى للأراضى " وهو ما معناه أنها لا تزال توصية ولم ترق إلى كونها قرار نهائى صالح للتنفيذ ، حيث أن هذه التوصيات يتم رفعها إلى اللجنة العقارية الرئاسية بهيئة المجتمعات العمرانية وهى صاحبة الاختصاص والولاية وهى من تحدد بشكل نهائى السحب من عدمه

وكشف المصدر بهيئة المجتمعات العمرانية أن اللجنة العقارية الرئيسية تقوم بدراسة وافية لكافة حالات التخصيص ، وتقوم بدورها على أكمل وجه من منح الشركات المخالفة الفرص القانونية الكافية والوقت الكافى لتوفيق الأوضاع ، ولا تتخذ أى إجراء قانونى بسحب قطع الأراضى إلا بعد استنفاذ جميع الطرق القانونية والإدارية التى حددتها القوانين واللوائح التنفيذية

وأوضح المصدر بهيئة المجتمعات العمرانية أن اللجنة العقارية لا تتخذ أى اجراء عقابى ضد الشركات أو المستثمرين ، فهى تنفذ اللوائح والضوابط القانونية ولكن تأخذ بعين الاعتبار روح القانون ، وتفرق جيدا بين الراغب والجاد فى الاستتثمار ومن يحاول التلاعب والتحايل على القانون

كشف المصدر أن اللجنة الرئيسية تدرس الوضع التنفيذي لكل الأراضي التي وردت بشأنها توصيات من اللجنة الفرعية، وأنه سيتم التواصل مع الشركات غير الملتزمة لمطالبتها بإزالة المخالفات وتصويب أوضاعها خلال مدد مناسبة، قبل النظر في اتخاذ أي قرار.