إيهاب منصور يرفض مشروع قانون التعليم: ساعات قليلة لإقراره… والتعليم أهم من الصحة

أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لتعديلات مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف.

غياب البيانات والدراسات أساس الرفض

قال النائب إيهاب منصور: "بما إن البيانات عن عدد عجز المدرسين ونسبة احتياجنا من المدرسين، وغياب الدراسات كالعادة عن الحكومة، أعلن رفضنا لمشروع القانون.

أهمية التعليم وضرورة التمهل في إصدار القرار

وأضاف منصور: "سويعات قليلة علشان ناخد قرار في مشروع قانون بهذه الأهمية. التعليم أهم من الصحة، إن أحسنا في التعليم سنُحسن الصحة، وإن أحسنا في التعليم ستتحسن الأخلاق، وإن أحسنا في التعليم ستتحسن حالة المرور.. التعليم أساس لكل شيء.

التجارب السابقة والحذر من التكرار

وتابع: "حتى مساء أمس حضرت المناقشات كاملة حول المشروع، وأرى أن للوزارة نية جيدة، ونتذكر هنا شهر يونيو 2018 عندما جاءت الوزارة بفكرة التابلت، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ قلت آنذاك: هل يوجد لدينا بنية تحتية تستوعب هذا التطور؟ وجاءت الإجابة من الحكومة نعم، ثم جاءت الامتحانات وحدث ما حدث.

نظام جيد يفتقر إلى التفاصيل

وأشار إلى أنه: "قد يكون النظام جيدًا، لكن غابت عنه التفاصيل حول مدى نجاحه في ظل البنية التحتية. في ناس بتغمس لقمتها حاف، والطلبة في الإعدادية والثانوية لا يذهبون للمدارس أصلًا.

إشكاليات التعليم الديني والبنية التحتية

وتساءل النائب: "إزاي هنعدل ميزان عدل بين امتحان الدين المسيحي والإسلامي؟ ولو اختلف مستوى الامتحان هنعمل إيه؟! والطالب المسيحي هيقعد فين في حصة الدين؟ أنا عارف.. في (الحوش). الوزير مشكورًا تدخل معانا لحل بعض المشكلات، لكن الأزمة لا زالت قائمة."

استمرار أزمة الدروس الخصوصية والشراكة مع القطاع الخاص

وأكد أن: “الدروس الخصوصية لا زالت في زيادة، ونحتاج لفهم جيد حول طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، وهل لدى الوزارة دراسة لاحتياجات سوق العمل؟” وختم بقوله: "بما إن البيانات والدراسات غائبة كالعادة عن الحكومة، أعلن رفضنا لمشروع القانون.