وزير التعليم أمام البرلمان: "نظام البكالوريا" خطوة فارقة تتجاوز تحديات التعليم وتخفف الأعباء عن الأسر

شارك الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

شكر وتقدير لمجلس النواب

وفي مستهل كلمته خلال الجلسة العامة، تقدم الوزير محمد عبد اللطيف بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.

استكمال خطوات الإصلاح في التعليم

وقال وزير التربية والتعليم: "أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملًا في تجاوز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه ببذل الكثير من الجهد للتغلب على هذه التحديات".
وأشار إلى أن ما قامت به الوزارة خلال العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة أدى إلى الكثير من التغييرات الإيجابية.

مضامين تعديلات قانون التعليم

وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يتضمن تشريعات تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، تعكس حرص الحكومة على تطوير المنظومة التعليمية بما يخدم مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف من الأعباء، ويزيد من فرص التحاق الطلاب بالكليات المناسبة لمتطلبات سوق العمل المتسارعة.

وعي الأسر وأهمية تطوير نوعية التعليم

وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ مستوى غير مسبوق، وأصبح هناك إدراك بأن التعليم النوعي هو الطريق لمستقبل تنافسي، حيث تعزز المهارات والقدرات، وتعد الأبناء لأسواق العمل الحديثة.

البكالوريا المصرية كخطوة فارقة

وأكد أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، بما يُتيح من مرونة في الاختيار وفرص متعددة للالتحاق بالكليات، ويخفف من الأعباء التي يفرضها نظام الثانوية العامة التقليدي.

التزام بالدستور ومبادئ الشفافية

كما شدد الوزير على التزام الوزارة في جميع التعديلات المطلوبة على قانون التعليم—الذي مضى على صدوره قرابة 45 عامًا—بمبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وما نص عليه الدستور فيما يخص التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن هدف الوزارة الوحيد من هذه التعديلات هو مصلحة الطلاب وذويهم، سعيًا للوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة.

ختام الكلمة وشكر للمجلس

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لمجلس النواب الموقر، برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلًا الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصواب للوطن.