النائب محمد عبدالرحمن راضي يصف قانون التعليم بقانون" ديلسيبس"

أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب أن تعديلات مشروع قانون التعليم تسحب السلطة من مجلس النواب بتغيير نظام الثانوية العامة ويمنحها للوزيردون العرض علي المجلس ، وتابع خلال إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم ، أن القانون يفرض رسوماً علي التحسين لطلاب الثانوية العامة العامة قيمتها 500 جنيها وبهذا أعطي الوزير سلطة فرض الرسوم التحسين وباللتالي سحب سلطة مجلس النواب ومنحها لنفسه
ووصف "راضي" تعديلاقت قانون التعليم بـ"قانون ديلسبيس " حيث أنه أن الوزير يريد منح إختصاصات تغيير وفرض رسوم بالمخالفة للدستور موضحاً أن الوزير أعلن أن القانون عرض علي المجلس الوطني ااتعليم ، فلماذا لا يذكر في مشروع القانون المقدم من الحكومة ولو تم عرضه فاينن محضرالإجتماع وموافقتهم علي التعليم 
وتساءل راضي : ما وجه السرعة والإستعجال في تطبيق القانون والموافقة عليه  وتابع :أن مشروع قانون عُرض علي الوزراء 5 مرات ثم عودته حتي وصل لنا في صورته الحالية ، فلماذا قانون ديلسيبس ؟