مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وجاءت الموافقة وقوفًا.

يتضمن مشروع القانون إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.

إلزام المستأجر بإخلاء المكان وإلغاء قوانين الإيجار القديم

ألزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.

نص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق المناطق

تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، وبواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية

تضمن المشروع زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

نصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للغرضين السكني وغير السكني) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بمعدل 15%.

سداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيهًا حتى تحديد القيمة النهائية

كما نص المشروع على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.