إيمان العجوز: قانون الإيجار القديم مبني على بيانات غير دقيقة ونتائجه ستكون مشوهة

قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدمت مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يستند إلى إحصائيات غير دقيقة وبالتالي نتوقع نتائج مشوهة وغير دقيقة، كما أنه لم تطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون كما لم يضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة.

مداخلة النائبة خلال الجلسة العامة للنواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تشكيك في قدرة الحكومة على تنفيذ التشريعات

وأشارت إلى أننا لدينا سجل غير مطمئن تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وقانون التصالح في مخالفات البناء مثالا.

توصيات وملاحظات جوهرية من النائبة إيمان العجوز

وقدمت النائبة بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية، أولها إعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات الإيجارية ومصنفة لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع، وتضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدول زمني لتطبيق كل مرحلة وآلية للتعامل مع الفئات غير القادرة، والتزام واضح وصريح بتوفير بدائل سكنية، وتشكيل لجنة مركزية لمتابعة مرحلة التنفيذ من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من الإسكان، بجانب إعداد جدول يعيد النظر في مضاعفة الإيجار بحيث تراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد وربط الزيادة بالتضخم.