البرلمان يبدأ مناقشة الايجار القديم بجلسته العامة

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم استكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

تشديد على ضرورة توفير البيانات

و كان رئيس النواب قد شدد ، على الحكومة ضرورة توفير البيانات اللازمة، والتي أكد عليها عدد من الأعضاء، من أجل الانتهاء إلى تعديل تشريعي متوازن.

رئيس النواب يحدد البيانات المطلوبة من الحكومة

وأكد رئيس مجلس النواب، على الحكومة ضرورة توفير البيانات المطلوبة عن وحدات الإيجار القديم للمستأجر الأصلي، وكذلك الأماكن المتاحة لإقامة مشروعات إسكان بديل الإيجار القديم في كل المحافظات، وقبل الجلسة بوقت كاف وإتاحتها لرؤساء الهيئات البرلمانية.

وضع الحكومة في موقف حرج لعدم توافر البيانات

ووضع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة في موقف حرج خلال الجلسة العامة أمس، بسبب طلب بعض الأعضاء بيان إحصائي حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم، وعدم توافر هذه البيانات، في ضوء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
وأشار رئيس النواب، إلى أنه ورد إليه العديد من التساؤلات حول عدد الوحدات المؤجرة للمستأجر الأول، وأماكنهم، ونوعه إذا كان ذكرا أو أنثى.

التشديد على توفير البيانات قبل التصويت من حيث المبدأ

وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية توفير هذه البيانات قبل نهاية الجلسة، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

من جانبه رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطالبا بإمهال الحكومة للغد لتوفير البيان الإحصائي.