وزير الشئون النيابية: عقارات وسط البلد ليس لها علاقة بقانون الإيجار القديم

نفى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، وجود علاقة لعقارات وسط البلد بقانون الإيجار القديم المنظور حاليا أمام البرلمان، قائلا: "أنفي بشكل قاطع على لسان الحكومة أن عقارات وسط البلد لها علاقة من قريب أو بعيد بالقانون ولو لها علاقة فالبيع والشراء متاح أمام الجميع".

منح المتضررين أحقية قانونية وليس مجرد أولوية

وأضاف: "المناقشات أوضحت أنه ما ينفعش نعطي المتضررين مجرد أولوية، والتي تحولت إلى أحقية واضحة بنص قانوني يجوز الحصول عليها إلغاء وتعويضا، ولا ننحاز لمالك أو لمستأجر".

تعديلات في مدة الفترة الانتقالية والفصل بين السكني وغير السكني

وتعليقا على انتقادات بعض النواب للحكومة تابع "فوزي": "غيرنا المدة من 5 إلى 7 سنوات، وفصلنا بين السكني وغير السكني، فالاريحية أطول لحل المشكلة، والمدى الزمني أطول ليسمح للحكومة بتوفير البدائل المناسبة".

تغيير قواعد التمويل والإسكان الاجتماعي

وبالنسبة للطريقة التي سيتم التعامل بها في توفير البدائل قال: "احنا هنغير قواعد التمويل والإسكان الاجتماعي، وسينظم أوضاعهم قواعد وأسعار خاصة تراعي خصوصية هذا الموضوع".

ضرورة إصدار القانون لتفادي الضرر على المستأجرين

وأضاف "فوزي": "أوضحنا أكثر من مرة أن عدم التصدي لإصدار القانون، وأرى أنه ليس في نية المجلس، سيكون فيه ضرر بالغ للمستأجرين، لأننا سنضع فترة انتقالية وزيادة محسوبة، وسمعت أن الحكومة لم تلتزم بحكم الدستورية العليا وإن الحكم تحدث عن عدم تثبيت الأجرة، المجلس والحكومة لا يمكن أن يدير ظهره للمشكلة".

حقوق المستأجرين بعد الفترة الانتقالية واستعداد الحكومة للتعداد

وأضاف الوزير: "هناك أحقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق أحكامه بعد الفترة الانتقالية، القانون يعطي أولوية للمستأجر الأصلي وزوجه، المنطقة كلها تمر بظرف استثنائي الذي فرض هذه القوانين الاستثنائية، أحكام المحكمة الدستورية، التي قالت إن ما فرض هذا الوضع قلة المعروض، 82% من المشكلة في 4 محافظات. نحن على استعداد لإجراء تعداد شامل، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد أنه سيعطي للإيجار القديم أهمية كبيرة في إحصاء 2027، ولم يرد على لساني أبدا عبارة الطرد، فالحكومة ملتزمة طبقا للقانون بتوفير بدائل للسكان".