رئيس برلمانية النور: التجاري خارج النقاش.. والمساكين يدعون بالموت بسبب القانون

قال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن قانون الإيجار القديم كان بمثابة مرآة لكل المجالس النيابية السابقة والحكومات، مشيرًا إلى أن كل مجلس كان يشعر باقتراب الغرق يبتعد عن هذا القانون. وأضاف: "اليوم القاعة كلها حريصة على مصلحة المواطن، ونحن أمام قانون دائمًا ما يكون سيئًا في رواية أحدهم. نحن أمام واقعين أحلاهما مر، ونعمل لنرضي الله سبحانه وتعالى".

 مناقشة مشروعي قانوني تنظيم العلاقة الإيجارية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ومشروع قانون آخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي يتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

تحفظات على تطبيق القانون ونقص الاستعداد الإحصائي

وأعرب النائب عن تخوفه من مدى جاهزية الحكومة لتطبيق القانون، متسائلًا عن آلية التعامل في المرحلة التالية، خاصة في ظل تركز 82% من الحالات في أربع محافظات فقط. وقال: "عندما نفكك القانون سنجد المحافظات المحدودة، ويجب العمل عليها من الآن، وكلنا بلا استثناء نخاف على المستأجر الأول وعلى أهالينا من كبار السن، وأتحدى لو فيه نائب داخل القاعة ليس خائفًا على هذا البند".

وتابع: "الحكومة، بوضوح، غير مستعدة إحصائيًا، وفي زمن الذكاء الاصطناعي يتحدثون عن إحصائيات من عام 2017، بعض الدول اليوم قد تخبرك بما يرتديه المستأجر، بينما نحن نتحدث عن أرقام عمرها ثماني سنوات".

دعوة لطمأنة المواطنين وتقدير المخاوف

وأشار النائب أحمد خليل إلى أن هناك حالة من القلق لدى فئات واسعة من المواطنين، قائلاً:
"الموضوع عبارة عن مستأجر يحلم ومالك يخشى إجحافًا، وسعيد بكثرة أسئلة رئيس المجلس لوزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء".

وختم كلمته برسالة للمواطنين، مؤكدًا حرص البرلمان عليهم:
"المفروض نطلع النهاردة نقول للمواطنين اطمئنوا.. نحن حريصون عليكم، كلنا متفقين أن التجاري لا خلاف عليه، لكن أهالينا المساكين الذين يدعون على أنفسهم بالموت لأن القانون نزل في مجلس النواب، لازم نطمن أهالينا".