رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو أن يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه لا يخفى على حضراتكم أهمية مشروع القانون المعروض اليوم، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

صفحة جديدة في تاريخ المجلس

وأكد رئيس المجلس: نحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التي عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدي لها، لما فيها من صعوبات جمة.
وتابع قائلاً: أزمة لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية، التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية في حينه.

الخروج على المبادئ القانونية تغليباً للصالح العام

وأشار "جبالي" إلى أنه تغليبًا للصالح العام، تخرج الدولة على جميع المبادئ المستقر عليها في الدساتير والقوانين المتعاقبة، من حظر التعدي على الملكية الخاصة، ومبدأ سلطان الإرادة في التعاقد، وأن عقود الإيجار بحسب طبيعتها هي عقود رضائية ومؤقتة.
لكن الدولة أقحمت نفسها في خضم العلاقة التعاقدية، وجعلتها على خلاف طبيعتها غير محددة المدة، وسمحت بامتدادها لغير المستأجر الأصلي من زوجه وأبنائه وأقاربه حتى الدرجة الثالثة، فيما يعرف بالامتداد القانوني، تغليبًا لمبادئ أخرى اقتضتها ظروف الحال وعلى رأسها التضامن الاجتماعي.
وقد اعتبرت أحكام القضاء في حينه هذه المبررات أساساً لأحكامها، إلى الحد الذي وصفت فيه أن عدم تدخل المشرع كان سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر، وتفتيت بنية المجتمع، وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته، بما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي، مما استلزم تدخل المشرع لحماية أمن المجتمع وسلامته.

تطورات في أحكام المحكمة الدستورية بشأن الامتداد

وأوضح "جبالي" أنه مع تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية، قامت المحكمة الدستورية العليا بتطوير أحكامها ومبادئها منذ عام 1995 حتى عام 2002، حيث تدخلت تدريجياً لتقليص الامتداد القانوني، وصولاً لتقييده في الجيل الأول فقط.
وتابع قائلاً: المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع أحكامها على التأكيد أن قوانين الإيجار القديم استثنائية، ويتعين النظر إليها دوماً على أنها تشريعات ذات طابع مؤقت مهما طال أمدها، ولا تمثل حلاً دائماً ونهائياً للمشكلات الناتجة عنها، بل يجب مراجعتها باستمرار لتحقيق التوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية، بحيث لا يميل الميزان لطرف على حساب الآخر إلا بما تمليه الضرورة.

مفارقة دستورية بين سلطات البرلمان والمحكمة

(وطبعًا لو كان مجلس الشعب وقتها أعمل سلطته وتدخل لتقليص هذا الامتداد قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا، كنا هنجد بعض القانونيين وقتها كما نرى اليوم هيقولك تدخل غير دستوري "يعني دستوري من المحكمة الدستورية العليا لكن غير دستوري من المشرع صاحب الاختصاص الأصيل").

حكم المحكمة الأخير وحق المشرع في التنظيم

وأكد "جبالي" أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024، ورغم أن النزاع فيه كان متعلقًا بثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت بوضوح أن قوانين الإيجار الاستثنائية مؤقتة، وأقرت صراحة حق المشرع في تنظيم الامتداد القانوني لعقود الإيجار وكذلك تحديد القيمة الإيجارية، باعتبارهما من خصائص القوانين الاستثنائية التي يملك المشرع مراجعتها باستمرار، ولا يعد أي منهما حكماً مطلقًا، بل يخضعان للتنظيم التشريعي.

وبهذا، أكون قد أوضحت إجمالاً التطور الذي شهدته هذه القوانين الاستثنائية في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعاقبة.

رسالة إلى الحكومة: لا مواطن يُترك بلا مأوى

واختتم "جبالي" كلمته قائلاً: أوجه حديثي إلى الحكومة.. مؤكداً أن تطبيق أحكام هذا المشروع وضمان فعاليته على أرض الواقع، في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه فقط، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو لمن امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم.

فلا يُتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى، أو يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسبًا، يحفظ له كرامته الإنسانية، ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.