بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون الإيجار القديم

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

عرض تقرير لجنة الإسكان بحضور ممثلي الحكومة

واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، عقد سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية.

مشاركة الوزراء والمحافظين في الحوار المجتمعي

وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، ومحافظو القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية، وكذلك ممثلون عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، فضلاً عن مشاركة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مشاركة الجهات العلمية والمهنية والحقوقية

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن جلسات الحوار المجتمعي امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 33 ساعة، استمعت اللجنة فيها إلى آراء العديد من الجهات المعنية، والتي كان منها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق جامعات: القاهرة – عين شمس – بنها – أسيوط، ممثلون عن كل الملاك والمستأجرين، كما استمعت اللجنة إلى نقباء: المهندسين – الأطباء – ممثلي نقابة الصيادلة – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

إحصائيات حول حجم الأسر المتأثرة بالإيجار القديم

وقال: بلغ عدد النواب المتحدثين 61 نائبًا، كما بلغت عدد المداخلات 96 من النواب، و32 من ممثلي الحكومة، و23 من ممثلي الجهات التي تمت دعوتهم.

وأشار إلى أن المناقشة كشفت أن عدد الأسر بالوحدات الـمؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم جاءت على النحو التالي:

بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017 (23.455.079) مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (94.694.016) مليون فرد.

بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر.

بلغ عدد أفراد تلك الأسر (6.133.570) مليون فرد، بواقع 6.5% من إجمالي عدد الأفراد.

ويسكن 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي:

القاهرة، بعدد أسر (670,857) ألف أسرة، بنسبة 41%.

الجيزة، بعدد أسر (308,091) ألف أسرة، بنسبة 18.7%.

الإسكندرية، بعدد أسر (213,147) ألف أسرة، بنسبة 12.9%.

القليوبية، بعدد أسر (150,961) ألف أسرة، بنسبة 9%.

تصنيف الفئات الإيجارية وفقًا لقيم الإيجار

وأشار إلى أنه بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة.
وتقع الفئات الإيجارية لتلك الأسر كالآتي:

أقل من 50 جنيه: عدد الأسر (595,987) ألف أسرة، بنسبة 36%.

من 50 إلى أقل من 100 جنيه: عدد الأسر (327,643) ألف أسرة، بنسبة 20%.

من 100 إلى أقل من 200 جنيه: عدد الأسر (307,359) ألف أسرة، بنسبة 18%.

من 200 إلى أقل من 900 جنيه: عدد الأسر (409,939) ألف أسرة، بنسبة 24%.

من 900 جنيه فأكثر: عدد الأسر (1942) أسرة، بنسبة 2%.

دعوة لمراجعة التشريعات الاستثنائية المؤقتة

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إدراكًا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنًا من الزمن، إلا أنه يتعين دوما النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل - في ذاتها - حلاً دائمًا ونهائيًا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداء ومدى استمرارها؛ تحقيقًا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية.