لسه فى الطريق.. رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن حضور جلسة الايجار القديم

انتقد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأخر وزير الإسكان عن حضور الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. وقال "جبالي": "لاحظت عدم وجود وزير الإسكان"، ليرد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "في الطريق.. دقايق ويكون موجود".
وعقب رئيس المجلس: "في الطريق بردو زي كل وزير بيتأخر؟". ليرد فوزي: "دقائق سيادة الريس.. بنعتذر".

انطلاق الجلسة العامة لمناقشة قانون الإيجار القديم

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة، عرض ومناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع القانون، والذي يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

إخلاء الأماكن المؤجرة بنهاية الفترة الانتقالية

كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

زيادة القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

زيادات دورية خلال الفترة الانتقالية

ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).

كما نصت على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.