مجلس النواب يرفض تعديل قانون النقابات المهنية بعد جدل الأعضاء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من حيث المبدأ، بعد جدل واسع من النواب بسبب الضبطية القضائية لنقباء المهن الفنية.

من جانبه وجه النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، سؤالا للحكومة حول أثر تطبيق القانون في ظل الضبطية القضائية التي يتيحها لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، قائلاً: "لما الكل هيأخذ ضبطية قضائية أمال مين هيتحبس".

وأشار البرلماني إلى الخلافات التي قد تنشأ داخل النقابات في ظل تغير المناصب وارتباطها بالمصالح الشخصية.

بدوره أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن تأييدها لما تضمنه القانون بشأن زيادة موارد النقابات، لكنها تحفظت على نقطتين عدم غلق للورش الفنية غير المرخصة إذ يجب أن تكون العقوبة غرامة حتى يتم توفيق الأوضاع حتى لا تهدر هذه الصناعة. النقطة الثانية التي تحفظت عليها البرلمانية، تتمثل في الضبطية القضائية، متسائلة : "ما هو تعريف الذوق العام في ظل السموات المفتوحة الذى يستطيع أى شاب إعداد محتوي ونشرة علي منصات التيك توك وغيرها ليحقق ملايين المشاهدات".

كذا أبدى النائب نور الدين أبو ستيت، تحفظه على الضبطية القضائية التي لها مواصفات محددة، حتى لا تتعارض مع مبادئ دستورية، ورفض النائب أسامة الأشموني أيضا الضبطية القضائية في ظل صدور أحكام للقضاء الإداري تمنع ذلك، متسائلا: "فين وزارة العدل عشان تقولنا رأيها في هذه المسألة".