عقوبة الغش وتسريب الامتحانات.. حبس 7 سنوات وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه

أقر قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، عقوبات صارمة لمواجهة ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات، التي تضر بمصداقية المنظومة التعليمية في مصر، سواء في التعليم المحلي أو الدولي.

أبرز ما نص عليه القانون

1. الغش وتسريب الامتحانات

وفقًا للمادة الأولى من القانون:

يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو نظم التقييم المختلفة، بهدف الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بـ:

الحبس من سنتين إلى 7 سنوات

غرامة مالية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه

وفي حالة الشروع في هذه الجرائم:

الحبس لمدة لا تقل عن سنة

غرامة بين 10 آلاف و50 ألف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حرمان الطالب من الامتحان

يُحرم الطالب الذي يثبت تورطه في الغش أو الشروع فيه أو أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون من أداء:

الامتحان الحالي والدور التالي له في نفس العام.

ويُعد راسبًا في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات الأجنبية، يُمنع الطالب من أداء المواد المطلوبة للمعادلة وفقًا للنظام المصري لمدة دورين متتاليين.

مصادرة الأدوات المستخدمة

تقضي المحكمة بـمصادرة كافة الوسائل والأجهزة المضبوطة التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

 المواد الخاصة بحيازة أجهزة الغش داخل اللجان

تنص المادة الثانية على:

تغريم من يُضبط داخل لجان الامتحان بحوزته دون مبرر:

هاتف محمول

أو أي جهاز اتصال أو إرسال أو استقبال سلكي أو لاسلكي

أو أي وسيلة تقنية حديثة تساعد على الغش
بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الجهاز.

 إلغاء القانون السابق

نصت المادة الثالثة على إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، ليحل محله قانون 205 لسنة 2020 في مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

 تسريب امتحانات الثانوية العامة 2025

يأتي هذا وسط تحقيقات تجريها وزارة التربية والتعليم بعد تداول صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025، حيث تعمل الوزارة على التحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين.