20 مقترح من الكاتب الصحفي مصطفى النجار لإنقاذ الصحف القومية.. الإصلاح المالي والإداري والهيكلة الشاملة.. طرح 49 % من الأسهم للقطاع الخاص.. فتح المعاش المبكر اختياريا للعاملين.. إلغاء "الأرباح السنوية"

20 مقترح من الكاتب الصحفي الكبير مصطفى النجار لإنقاذ الصحف القومية

الأحد، 22 يونيو 2025 04:05 م

-من غير المقبول أن نترك المؤسسات الصحفية القومية تخسر ولا نتحرك

-ديون هذه المؤسسات وصلت إلى مليارات الجنيهات خاصة للتأمينات والضرائب

-لابد من المواجهة بحلول قوية وليست مجرد "مسكنات"

- ضرورة تنفيذ القوانين الأخيرة بشأن مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

-ترؤس رئيس “الوطنية للصحافة” الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات خطوة تؤكد للشفافية

-الإصلاح المالى والإدارى والاستعانة بالخبرات والكوادر من خارج المؤسسة

-ضرورة إعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة على أن يقوم بها مكاتب متخصصة

-تحقيق مبدأ الشفافية فى إطار الفصل بين الإدارة والرقابة والمحاسبة

-طرح 49 % من أسهم المؤسسات القومية للقطاع الخاص

- النسبة الحاكمة يجب أن تكون للحكومة بـ51% حتى تظل لها اليد العليا للحفاظ على أموال الشعب

- إدارة المؤسسات الصحفية بنفس الأفكار القديمة تدفع الدولة ثمنه نهاية كل عام

-ضرورة فتح المعاش المبكر اختيارياً للعاملين للتخفيف من أعباء العمالة

-أرفض وقف التعيينات لأنه يجعل المؤسسات تفتقر للشباب القادر على حمل المؤسسة للمستقبل

-مؤسسات تخسر سنويا كيف تصرف لعامليها عشرات الملايين من"الأرباح"

- العمالة الكبيرة.. لا يمكن تخيل مؤسسة بها 1500 صحفي وهي في حقيقة الأمر لا تحتاج سوى 200 فقط

-طرح الميزانيات من خلال ميزانية "مجمعة" حتى تتضح الصورة على حقيقتها قبل طرحها على القطاع الخاص

-استغلال مقومات المؤسسة وقيادة جميع الإدارات للعمل الجماعي بروح الفريق

-الاهتمام بالتدريب الفني والتحويلي للعاملين ودراسة الأجور وتضييق الفوارق بين العاملين.

-الإدارة علم وفن وخيال وجرأة في القرار ومخاطرة لكنها مخاطرة محسوبة وخيال قابل للتطبيق

قدم الكاتب الصحفي الكبير مصطفى النجار، روشتة إنقاذ المؤسسات الصحفية القومية من الخسائر التي تواجهها سنويا، قائلا إنه رغم كل الجهود التى تبذلها الهيئة الوطنية للصحافة، إلا أن الذى لاشك فيه أن استمرار إدارة المؤسسات الصحفية القومية بنفس الأفكار التقليدية هو إهدار لأحد مقومات الدولة وضرب بعرض الحائط بمستقبل هذه المؤسسات تدفع الدولة ثمنه في نهاية كل عام حينما يجيىء موعد صرف ما يسمى الأرباح أو حتى صرف المرتبات كل شهر عندما لا تستطيع الصحف توفير المرتبات كاملة لموظفيها.

أزمة المؤسسات الصحفية القومية

وأوضح الكاتب الصحفي مصطفى النجار في دراسة هامة ينشرها موقع بصراحة الإخباري حصريا، أن تلك أزمة كبرى تواجه المؤسسات الصحفية القومية لابد مواجهتها بحلول قوية وليست مجرد "مسكنات" وبالتالى تظل عبئا على الدولة.. لقد وضعت رؤيتى وبعض أفكارى من واقع خبرة سنوات طويلة فى العمل الصحفى والإعلامى والإدارى فى هذه الدراسة والتى نشرت بعضا منها بالفعل فى سنوات سابقة ورأيت تحديثها ونشرها اليوم مكتملة حتى نحقق الاستفادة المرجوة منها.

وأضاف:"لعل الأخ العزيز المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يستقبل هذه الأفكار ويضمها إلى ما يفكر فيه فى إصلاح هذه المؤسسات القومية مالياً وإدارياً، من خلال طرح بعض الرؤى التي يمكن أن تساعد في إنقاذ هذه المؤسسات من أسوأ أزمة في تاريخها، مع الاعتراف والإقرار بأن الأزمة ليست محلية فقط، بل هي أزمة عالمية تواجه الصحافة المطبوعة في كل الدنيا في ظل تحديات عصر العولمة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.. ومن ينكر ذلك كمن يدفن رأسه فى الرمال بل أن بعض من ينكر ذلك هم من داخل هذه المؤسسات حفاظا على مكاسبهم".

مؤسسات خاسرة.. كيف تصرف عشرات الملايين أرباح للعاملين؟

وأشار إلى أن ديون المؤسسات الصحفية لجهات الدولة المختلفة وصلت إلى مليارات الجنيهات خاصة التأمينات والضرائب.. لكن الأصعب من هذا أن كثيراً من هذه المؤسسات ينتظر المساعدات الشهرية من الهيئة الوطنية للصحافة لدفع مرتبات العاملين.. بل الأدهى والأمَر أن بعض المؤسسات تحقق خسائر ضخمة سنوياً، ورغم ذلك ينتظر العاملون فيها صرف ما يسمى الأرباح السنوية!!! "هبة من الدولة" ولا يعنيهم أبداً أنهم لم يحققوا أرباحاً قط، وتضطر الدولة لإرضاء العاملين أن تدفع لهم عشرات الملايين كأرباح، وهو شيء لا يوجد له مثيل في العالم.

ولعل ما شجع المؤسسات الصحفية على ذلك هو ما يحدث سنوياً في عدد من شركات قطاع الأعمال العام ممن يحققون خسائر، ومع هذا الدولة مُلزمة - مراعاة للبُعد الاجتماعي - بدفع المرتبات والأرباح السنوية لهم.

تنفيذ قوانين تنظيم الصحافة والإعلام

وأضاف:"أننا نرى أن تنفيذ قوانين تنظيم الصحافة والإعلام هي الخطوة الأولى فى الطريق إلى إصلاح المؤسسات الصحفية؟ أقول ذلك لأن المشرع أحسن صنعاً عندما أكد فى المواد المتعلقة بتشكيلات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية الأخيرة على فتح الباب في اختيار أعضائها من داخل وخارج المؤسسات، وذلك لإضافة خبرات مالية وإدارية واقتصادية واستثمارية لهذه المجالس يكون مشهوداً لها بالكفاءة لإنقاذ المؤسسات، وفي نفس الوقت لتحقيق مبدأ الشفافية فى إطار الفصل بين الإدارة والرقابة والمحاسب".

وتابع:"إن نظرة على الكوادر المالية والإدارية في هذه المؤسسات تؤكد أننا في حالة فقر شديد في هذه الكوادر سواء من الصحفيين أو الإداريين يجعل من الصعوبة اختيار قيادات وأعضاء مجالس إدارات عندها الخبرة الكافية لاتخاذ القرارات الصعبة اقتصادياً لإصلاح المؤسسات أو تحسين أحوالها على الأقل، وكلنا يعرف ذلك، ومن العيب أن نقول أن هذه المجالس لأبناء المؤسسات فقط".

وما نقوله ليس جديدا عما يحدث في مؤسسات مصر الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وحتى القطاع الخاص، فالجميع في هذه الشركات وحتى البنوك يستعين بكفاءات من الخارج عندها الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة إداريا واقتصاديا.

كما أن المشرع من وجهة نظرنا أحسن الصنع أيضاً عندما قرر أن يرأس الجمعيات العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسات تأكيداً للشفافية، فمن غير المعقول أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو نفسه رئيس الجمعية العمومية، أى أنه هو الذى يُحاسب نفسه، فهل هذا معقول؟.

ومرة أخرى ليس ذلك أيضاً بغريب أو عجيب، فشركات قطاع الأعمال العام كلها يكون الوزير المسئول هو الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة، ورئيس مجلس إدارة القابضة يتولى بالتالي رئاسة الجمعيات العمومية للشركات التابعة. وبذلك تتحقق الشفافية الكاملة لصالح المؤسسة.. وكم من مرة سمعنا عن جمعيات عمومية رفضت أو اختلفت حول قرارات لمجالس الإدارة، ويتم تصحيح الأوضاع فيها بناءً على رأي الخبراء من الخارج، بما يحقق الصالح العام.. وهو ما نراه ضرورياً كما جاء في القوانين الأخيرة في محاولة لإنقاذ المؤسسات الصحفية من عثراتها المالية والإدارية.

السؤال: ماذا نفعل؟

إن هذه المجالس والجمعيات مطالبة بالعمل فوراً وفق منهج علمي وأبحاث ودراسات للواقع، على ما تعانيه المؤسسات من مشكلات، مع مراعاة الآتي على سبيل المثال:

• ضرورة إعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة، على أن يقوم بها مكاتب متخصصة، مع ضرورة الاهتمام بالتدريب الفني والتحويلي للعاملين، لأنه من غير المعقول أن تكون هناك مؤسسة بها 5 آلاف عامل مثلاً ولا تحتاج منهم سوى ألف عامل فقط، فهذا يمثل عبئاً ثقيلاً على الإدارة، مع ضرورة دراسة الأجور، وتضييق الفوارق بين العاملين.

• يصبح فتح المعاش المبكر اختيارياً للعاملين أحد الأفكار المطروحة للتخفيف من أعباء العمالة، مع مراعاة أن بعض المؤسسات تتخذ قرارات بوقف التعيينات. وهنا قد تصل بعد سنوات إلى أن تفتقر هذه المؤسسات للشباب القادر على حمل المؤسسة للمستقبل. ولذلك يجب أن يكون وقف التعيينات بعد دراسة متعمقة.

وأذكر هنا أن أحد الرؤساء في شركات قطاع الأعمال قال لي ذات مرة أنهم أوقفوا التعيينات، والنتيجة أن هناك إدارات أصبحت كلها وكلاء وزارة ومديري عموم، وليس هناك "أنفار" أو موظفين. فتلك قضية يجب مواجهتها بحذر شديد وبدراسات علمية.

وهناك أسباب أخرى على رأسها: تراجع التوزيع بالصحف القومية لأسباب مختلفة منها تغير ظروف المجتمع وتراجع القراءة لصالح وسائل التكنولوجيا الحديثة "صحافة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي X أو الفيس بوك وأيضا ارتفاع أسعار الورق والطباعة وتكاليف التوزيع.

لكن سبباً آخر لا يقل أهمية عن الأسباب السابقة بل يزيد عنها وهو العمالة الكبيرة التي تتحملها المؤسسات وارتفاع تكلفة الأجور لهذه الأعداد الضخمة وهي في الحقيقة عمالة معطلة غير منتجة بل معوقة للعمل وهي مجرد إنفاق مذهل عالي يضاف إلى أعباء ميزانية أي مؤسسة.

لا يمكن أبدا تصور أن مؤسسة قومية يعمل بها الآن نحو 10آلاف تقريباً ما بين صحفيين وإداريين وعمال لا تحتاج منهم في الحقيقة سوى نصفهم على أكثر تقدير.. وربما من هنا لجأت إدارة سابقة في المؤسسة إلى منح يومين اجازة أسبوعية توفيراً للنفقات.

أيضا لا يمكن تخيل مؤسسة قومية يعمل بها نحو 1500 صحفي وهي مأساة بكل المقاييس أنها في حقيقة الأمر لا تحتاج منهم سوى 150 أو 200 على أكثر تقدير ومن ينظر إلى الصحف المستقلة يدرك ذلك جيداً.. ومن ينظر إلى واقع الصحافة العالمية يدرك حجم المأساة.

تبقى فكرة جديدة أتمنى دراستها من الحكومة والدولة، وهي أنني من المقتنعين بالفكر الاقتصادي الجديد الذي ينادي بالمشاركة في المشروعات والشركات مع القطاع الخاص – ولا نقول البيع أو الخصخصة – نقول المشاركة، وهي فكرة أثبتت نجاحها إلى حد كبير.

طرح 49% على أن تبقى النسبة الحاكمة للحكومة 51%

ولهذا نقترح التفكير بجدية في تغيير نمط ملكية الصحافة القومية في مصر، وذلك بدراسة طرح نسبة من 20 أو 25% من رأس مال المؤسسة كأسهم للعاملين فيها وكذلك طرح نسبة 20% للقطاع الخاص، بما لا يزيد عن 49% على أن تبقى النسبة الحاكمة للحكومة 51% حتى تظل لها اليد العليا للحفاظ على أموال المؤسسات التي هي في الحقيقة أموال الشعب، وفي نفس الوقت الحفاظ على دور الصحافة القومية.

-لكن هل بهذه السهولة يمكن طرح أى نسبة للعاملين أو القطاع الخاص إن الأمر ربما يتطلب أولاً تعديلاً تشريعياً، وثانياً الأمر يتطلب أن تقوم المجالس الجديدة بتنفيذ كل الإصلاحات المالية والإدارية اللازمة في المؤسسات التي أشرنا إليها، وكذلك معالجة الخلل في القوائم المالية للمؤسسات، وزيادة الإيرادات، وضبط التكاليف والمصروفات، حتى يمكن أن يكون الطرح مغرياً، لأنك فى النهاية لا تستطيع أن تطرح شركات أو مؤسسات خاسرة، للمشاركة أمام القطاع الخاص فلن يقبل عليها أحد بما فيهم العاملين أنفسهم وقبل ذلك تطرح الميزانيات من خلال ميزانية "مجمعة" حتى تتضح الصورة على حقيقتها لمن يرغب فى المشاركة فلا يمكن أن تكون هناك ميزانية لكل إدارة لا تظهر الحقائق سواء أرباح أو خسائر بشفافية كما فعل أحد رؤساء مجالس الإدراة السابقين.
الخروج من الأزمة كيف؟.

هل يعني ما سبق أن إنقاذ هذه المؤسسات بات مستحيلاً ولا يمكنها النهوض من جديد؟ الإجابة نقولها بكل قوة.. لا بل يمكننا الخروج من المأزق أو الأزمة بأفكار وأساليب غير تقليدية في الإدارة.

الإدارة الرشيدة "كلمة السر"

إن الإدارة الرشيدة هي "كلمة السر" في تحقيق النجاح.. وأن تفعيل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام هو بالفعل الخطوة الأولى في إصلاح المؤسسات الصحفية.. فهل نحن قادرون على ذلك.. أقول نعم.. المهم الإرادة.
وأخيرا فإن كلمة إدارة هى علم وفن وخيال وجرأة في القرار ومخاطرة لكنها مخاطرة محسوبة وخيال قابل للتطبيق.. فضلاً عن استغلال مقومات المؤسسة وقيادة جميع الإدارات للعمل الجماعي بروح الفريق.. أن هذه الصفات هي مكونات المدير الناجح.

وفي النهاية يحضرني ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي ذات مرة، وما زال صداه في أذني، وكنت سعيداً جداً به حين قال: "إنه من غير المقبول أن نترك بعض المؤسسات تخسر ولا نتحرك، إن ذلك فساد في الإدارة.. وأضاف أن التراخي في عدم تطور المؤسسات وتركها رابحة قوية للأجيال المقبلة هو فساد يؤدي إلى كسر معنويات الناس.. ولابد من حل المشكلات بقرارات جريئة غير تقليدية، لأن التردد في القرار مُكلف جداً. وشدد الرئيس على ضرورة إسناد الإدارة إلى أشخاص يفهمون في فنون الإدارة.