فخرى الفقي: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.

مناقشة المشروع داخل البرلمان

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.

إرادة سياسية واضحة للإصلاح

وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت – قبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني – يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.

الركائز الأربع للرؤية الاقتصادية الجديدة

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:

اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.

اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.

اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.

اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.