طلب إحاطة فى النواب للتحذير من رفع أسعار مكالمات المحمول والإنترنت بعد الجيل الخامس

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إلزام الحكومة بعدم زيادة أسعار مكالمات المحمول وخدمات الإنترنت بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، موضحاً أنه في ظل إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن التوسع في إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، وبدء البنية التحتية اللازمة لذلك، تتزايد مخاوف المواطنين من أن يصاحب هذا التطور التكنولوجي زيادة جديدة في أسعار خدمات المحمول والإنترنت، سواء بالنسبة للمكالمات أو باقات البيانات.

تطوير البنية التحتية لا يجب أن يكون على حساب المواطن

وقال "رمزى": إنه على الرغم من أهمية تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة، إلا أن ذلك لا يجب أن يتم على حساب المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يجعل من الضروري أن تلتزم الحكومة بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة هذا التطور التكنولوجي، خاصة أنه لا يوجد أى مبرر لرفع الأسعار، بما فيها مبرر العملة الصعبة.

دعوة لوضع ضوابط شفافة لمنع زيادة الأسعار

وطالب رمزى من الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوضع ضوابط واضحة وشفافة تضمن عدم فرض أية زيادات في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت من جميع شركات المحمول دون دراسة شاملة لتأثير ذلك على المواطنين، مع التأكيد على حق المواطن في الحصول على خدمة جيدة بسعر عادل.

خدمات الإنترنت أصبحت من ضروريات الحياة اليومية

وطالب الدكتور إيهاب رمزى بعدم زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت خلال الفترة المقبلة، للتخفيف على جموع المواطنين بعد أن باتت خدمات الاتصالات والإنترنت من ضروريات الحياة، وخاصة الأسرة المصرية، التي أصبح كل شيء يتم عبر الإنترنت، حتى مذاكرة أبنائنا الطلاب.

الرقابة على شركات المحمول ودعم المواقع التعليمية

وأكد رمزى على ضرورة أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره في مراقبة عمل شركات المحمول العاملة في مصر ومنع أي خروقات أو تجاوزات تنال من ميزانية المواطن المصري، كما طالب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب واستدعاء الدكتور عمرو طلعت للرد عليه، مؤكداً على ضرورة إتاحة المواقع التعليمية بالمجان خدمة لأبنائنا الطلاب حتى يستطيعوا الوصول إلى المعلومات وتحصيل دروسهم.