"برلماني" يطالب بتشديد الرقابة علي الأسواق قبل صرف العلاوات

أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة يعكس مدى حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتى لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.

توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية

وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجيهاتها للحكومة بضرورة العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.

تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين

وتابع قائلاً: إن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى.

الموافقة على مشروع قانون زيادة العلاوات والحوافز

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.