أحزاب سياسية تعرب عن قلقها من مشروع تعديل قانون الانتخابات: “عودة القوائم المغلقة يؤدي لجمود الحياة السياسية

أعربت أحزاب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، و”الإصلاح والتنمية”، و”العدل”، عن بالغ قلقها إزاء مشروع القانون المقترح لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة.

وأكدت الأحزاب، في بيان مشترك صدر صباح اليوم السبت، أن هذا النظام “أثبتت التجربة أنه يُقوّض الحياة الحزبية، ويقضي على التنوع السياسي، ويُفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي”.

ورأت الأحزاب الثلاثة أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يتعارض بوضوح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وفي مقدمتها مبدأ التعددية، كما أنه يفرض واقعًا انتخابيًا يُهدر أصوات الناخبين، ويحول دون تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا، أو الإسهام في تطوير الحياة السياسية بالبلاد.

وأضاف البيان: “إن الإصرار على هذا النظام يكرّس جمود الحياة السياسية، ويُعزز الانطباع بأن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراء شكلي يفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية”.

وأكدت الأحزاب: “انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، نُجدد رفضنا لأي تعديلات تُعيدنا إلى الوراء، ونتمسك بنظام انتخابي يعزز التعددية، ويعبّر عن الإرادة الشعبية، ويضمن تمثيلًا حقيقيًا يعكس التنوع السياسي والحزبي في مصر”.

وتابع البيان بالتذكير بأن الحوار الوطني، الذي انعقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية، تناول هذا الملف الهام، وكانت من أبرز مخرجاته التوصية بنظام انتخابي متوازن يجمع بين التمثيل النسبي والفردي، بما يحقق التعددية والعدالة في التمثيل. واختتم البيان بالتأكيد على أن تجاهل هذه المخرجات “يُهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية برمتها، ويُفرغ مفهوم الحوار الوطني من مضمونه الحقيقي، ويثير تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية، ما لم تُترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة