نائب يطالب الحكومة بالتدخل بعد حذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي لطلاب التمريض بدمنهور

تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تضرر خريجي المعاهد الفنية الصحية من قرار جامعة دمنهور حذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي.

شكاوى الطلاب من حذف درجات السنة الأولى

وقال النائب: “تلقيت خلال الأيام الماضية عددًا كبيرًا من شكاوى طلاب الفرقتين الثانية والثالثة من خريجي المعاهد الفنية الصحية والتمريض، الملتحقين بكلية التمريض – جامعة دمنهور، بسبب القرار الأخير الذي يقضي بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي، رغم اعتمادها رسميًا سابقًا بناءً على نظام المقاصة المعتمد من الكلية.”

تفاصيل القرار وتأثيره على الطلاب

وأشار زين الدين إلى أن الكلية سبق أن قبلت الطلاب بالفرقة الثانية بعد إجراء مقاصة رسمية لسنوات المعهد، وتم رصد درجات السنة الأولى وظهرت في النتائج الرسمية، كما درس الطلاب مواد إضافية من السنة الأولى بناءً على تلك المقاصة.

حذف الدرجات وتأثيره على التقييم التراكمي

وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه الدرجات احتُسبت فعليًا ضمن التقييم التراكمي، قبل أن يُفاجأ الطلاب مؤخرًا بحذفها دون إخطار رسمي أو توضيح مكتوب، مع إبلاغهم بأنهم سيتخرجون بعدد ساعات أقل من طلاب الكلية الملتحقين من التعليم الثانوي، رغم أن لائحة الكلية تنص على تخرج الطلاب بعد اجتياز 136 ساعة.

القرار يشكّل إضرارًا بالمراكز القانونية للطلاب

وأكد النائب أن هذا القرار يمثّل تغييرًا مفاجئًا في نظام التقييم دون سند قانوني واضح، ويشكّل إضرارًا مباشرًا بالمراكز القانونية المستقرة لهؤلاء الطلاب، كما يُعد مخالفة للمبادئ العامة للقانون المصري التي تمنع تطبيق القرارات بأثر رجعي، خاصة إذا ترتب عليها ضرر.

مطالبة الحكومة بتوضيح أسباب القرار

وطالب النائب الحكومة بسرعة التدخل لتوضيح أسباب هذا القرار، ودراسة إعادة احتساب درجات السنة الأولى ضمن التقييم التراكمي، مع التأكيد على أن يُطبق أي نظام جديد على الدفعات القادمة فقط، دون المساس بالأوضاع القانونية للطلاب الحاليين.