النائبة أميرة أبوشقة: مشروع قانون الإيجارات القديمة يحتوي على ثغرات قانونية واضحة

أكدت النائبة الوفدية أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجارات القديمة بات مسألة أمن قومي، مشيرة إلى وجود حالات في القانون لا يمكن الإستهانة بها. وشددت على ضرورة وضع قاعدة قانونية مجردة من الثغرات عند سن القانون الجديد.

كما أكدت أن نمط فكر الحكومة الحالي قائم على الخصومة فقط، مشيرة إلى أن الوضع الآن يشهد تنازعًا بين طرفين، وفي الوقت الذي كان من المفترض أن تحل الحكومة الأزمة، لجأت إلى تصدير المشهد إلى مجلس النواب.

مشاركة النائبة في اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء اللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية في حزب الوفد، بحضور الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب.

النائبة أميرة أبوشقة: مشروع القانون يحمل العديد من الثغرات

وقالت النائبة أميرة أبوشقة إن طرفي الأزمة (المالك والمستأجر) يبحثان عن الستر فقط، ولكن مشروع القانون بصيغته الحالية سيفاجئ الجميع، خاصة أنه يحتوي على العديد من الثغرات القانونية الواضحة. وأشارت إلى أن الرؤية التشريعية التي انتهجتها الحكومة في صياغة مشروع القانون لم تستند إلى دلائل، لذلك يجب أن تخرج الرؤية الصحيحة من حزب عريق نابع من رحم ثورة 1919.

الحل في شقين: الاقتصاد والقانون

أوضحت النائبة أن الحل يكمن في شقين اثنين: الاقتصاد والقانون، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بتصدير الأزمة على أساس فائز وخاسر، وهو أمر لا يمكن تصور انعكاساته المجتمعية على شريحة كبيرة من المواطنين المصريين.

انتقادات للنظرة الحكومية للأزمة

وأضافت النائبة أن الحكومة وضعت هذه الحلقة المنفردة دون أن تضع في اعتبارها ضرورة طرح الرؤية من قبل متخصصين. وأكدت أنه إذا تُرك الأمر إلى القضاء، فإن ثلث المتضررين سوف يذهب إلى القضاء، والثلث الثاني سيذهب إلى التفاوض، بينما سيبقى الثلث الأخير ينتظر إجابة الحكومة على سؤاله: "ماذا سنفعل؟"

وتطرقت النائبة الوفدية إلى لجوء الحكومة لطرح الرقم القومي للعقار دون حصر دقيق للعقارات، وبدون رؤية تشريعية واضحة. وأكدت أن الحل يكمن في ضرورة وضع إحصائيات دقيقة، إلى جانب حلول قانونية واقتصادية، ثم تشكيل لجنة قائمة على إحصائيات دقيقة تليها قرارات فعلية.

رئيس حزب الوفد يعلن رؤية الحزب بشأن قانون الإيجارات القديمة

وأعلن رئيس حزب الوفد، الدكتور عبد السند يمامة، أن الحزب سيقدم رؤيته الكاملة بشأن قانون الإيجارات القديمة الأحد المقبل، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا. وأشار إلى أن المناقشة تتم وفقًا لمسارين متوازيين: الأول هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال تعديل القيمة الإيجارية، والثاني هو إعداد دراسة متكاملة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.