عودة اشتباكات الميليشيات فى طرابلس تنذر بكارثة جديدة فى ليبيا (فيديو)

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن انتشال 6 جثامين من موقع الاشتباكات التي وقعت مساء الإثنين في محيط منطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس، بين الميليشيات المسلحة.

مقتل عبدالغني الككلي "غنيوة" في اشتباكات طرابلس

شهدت طرابلس اشتباكات عنيفة مساء الإثنين في عدد من الأحياء، أسفرت عن مقتل عبدالغني الككلي "غنيوة"، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، على يد جماعة مسلحة تُعرف باسم لواء 444 بقيادة محمود حمزة، والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

تصريحات الدبيبة ودعم للمؤسسات النظامية

في بيان رسمي، وجه عبدالحميد الدبيبة التحية لوزارتي الداخلية والدفاع وكافة منتسبي الجيش والشرطة، مشيدًا بما وصفه بـ"الإنجاز الكبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة".

وأكد أن ما تحقق يمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية، وترسيخ مبدأ أن لا مكان في ليبيا إلا لمؤسسات الدولة، ولا سلطة إلا للقانون.

وتأتي تصريحات الدبيبة رغم العلاقة السابقة التي جمعته بـ"غنيوة"، حيث كان يحظى بدعمه وميزانية من الحكومة، بالإضافة إلى تبعية جهاز دعم الاستقرار رسميًا للمجلس الرئاسي.

عودة الهدوء وتحذيرات من تجاوزات أمنية

مع عودة الهدوء تدريجيًا إلى شوارع العاصمة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة صباح الثلاثاء أن الأوضاع في طرابلس مستقرة وآمنة، داعية المواطنين إلى العودة لأعمالهم والمساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها.

في المقابل، اتهم مواطنون ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الميليشيات التابعة لحكومة الدبيبة بارتكاب عمليات سرقة ونهب للمحلات التجارية وممتلكات المواطنين في منطقة بوسليم، التي كانت تحت سيطرة جهاز دعم الاستقرار. كما نُشرت صور تُظهر طلقات رصاص ومقذوفات نارية أصابت المنازل والمستشفيات.

مخاوف دولية وتحذيرات من جرائم حرب

السفارة الأمريكية لدى ليبيا أعربت عن قلقها الشديد من القتال في المناطق السكنية، مطالبة بحماية المدنيين وحثت على التهدئة الفورية.

من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلق بالغ حيال تفاقم الوضع الأمني، داعية إلى الوقف الفوري للاشتباكات، ومشددة على ضرورة التزام الأطراف بحماية المدنيين في جميع الأوقات.

وأكدت البعثة أن الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة.