إعلام النواب توافق على موازنة الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام

وافقت لجنة  الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافةوالإعلام 

كما وافقت  اللجنة البرلمانية  على مشروع موازنة الهيئة، مع إصدار توصية بزيادة المخصصات المالية المطلوبة ضمن الباب الرابع "بند جار" ليصبح المعتمد المالي 660 مليون جنيه للعام المالي 2025/2026، وذلك دعمًا لجهود الهيئة في مواجهة التحديات واستمرار تقديم خدماتها الإعلامية.

طالبت  اللجنة البرلمانية  استثناء الهيئة العامة للاستعلامات من قرار مجلس الوزراء رقم 29811 الصادر في 6 نوفمبر 2021 بشأن غلق باب التعيينات، نظرًا لحاجتها الماسة للاستعانة بخبراء ومتخصصين في الإعلام والترجمة، في ظل العجز القائم في الكوادر البشرية.

 أكد الكاتب الصحفي  علاء ثابت، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة  أن الهيئة الوطنية للصحافة تعمل في ظل تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، لافتا  إلى أن الهيئة كيان خدمي غير ربحي، لكنها تسعى جاهدة لتطوير أدواتها لتكون قادرة على المنافسة، من خلال اعتماد آليات حديثة مشابهة لما تتبعه المؤسسات الإعلامية العالمية في الوصول إلى الجمهور.

كما عرض طه محمد محمود ملاحظات الهيئة الوطنية للإعلام، موضحًا أن الهيئة تواجه صعوبات مالية جراء تراكم الديون لبنك الاستثمار القومي، وعدم تحصيل كامل مستحقاتها من الجهات الحكومية مقابل الخدمات الإعلامية المقدّمة، حيث بلغ ما تم تحصيله 1.1 مليار جنيه فقط، بينما تتجاوز قيمة الخدمات المقدمة 8 مليارات جنيه، ما يعكس فجوة تمويلية كبيرة.

و لفت إلى عجز الهيئة في بند مستحقات المحالين للمعاش، نتيجة لمنشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013، الذي يحظر صرف المكافآت من بنود الموازنة. 

وطالب بزيادة بند شراء السلع والخدمات، وسرعة إيجاد حلول لأزمة ديون الهيئة، بما في ذلك مقترح مقايضة الأصول مقابل إسقاط الديون.

ووافقت اللجنة على موازنة الهيئة الوطنية للإعلام، مع التوصية بالإسراع في حل أزمة ديون الهيئة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، ووضع آلية واضحة لتحصيل مقابل عادل للخدمات الإعلامية المقدّمة للجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة مشروعي قانونين بشأن ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات.

شارك في الاجتماع طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد محيي السيد الشافعي، نائب رئيس القطاع الاقتصادي، ومحمود محمد صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية.