بحضور الوزير "تشريعية النواب" تناقش موازنة وزارة العدل والهيئات التابعة لها اليوم

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ،ثلاث  إجتماعات  اليوم الاحد لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026 فيما يخص وزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها. بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل 
ويستأنف مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال  جلسته العامة اليوم  الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعي، ويهدف مشروع القانون للأتي .
أهمية مشروع القانون وفلسفته وأهدافه:
صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. ومن هنا، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.