وزير الخارجية: إشادة دولية بتقرير مصر أمام مجلس حقوق الإنسان

اليوم  الثلاثاء تم انعقاد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة. 

التنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية

جاء ذلك لمناقشة عدد من الملفات و القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في إطار التعاون و التنسيق المستمر بين السلطة التشريعية و الجهات التنفيذية المعنية.

جاء ذلك الاجتماع بحضور وكيلا اللجنة الدكتور أيمن أبوالعلا و النائب محمد عبدالعزيز وأمين السر النائب محمد تيسير مطر وأعضاء اللجنة اللجنة الدكتورة نانسي نعيم وأمل سلامة واللواء عبدالنعيم حامد واللواء مجدي سيف وماهيتاب عبدالهادي وفاطمة سليم ومريم عبدالملك ومحمود عصام.

دعم و تعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي

و تحرص اللجنة على دعم و تعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث المواقف الرسمية التي تتبناها الدولة بهذا الخصوص.

و تضمن الاجتماع مناقشة آليات التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات.

وخلال اجتماع اللجنة، ذكر الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي، كما أكد  "عبدالعاطي" أن العرض المقدم من الوفد المصري لاقى استحسانًا واسعًا من جميع الدول الأعضاء. 

وأشار عبد العاطي إلى أن ما تضمنه التقرير من إنجازات وتطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية المعنية، مضيفاً أن هذا النجاح يُعد ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب واللجنة المعنية، في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات.

كما شدد على أهمية البناء على هذا التقدير الدولي لتعزيز صورة مصر دوليًا، واستكمال مسيرة الإصلاحات والتطوير المؤسسي والتشريعي المتصل بحقوق الإنسان، وقد تمت مناقشة سبل التعامل الدبلوماسي مع الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، وكيفية الرد عليها بصورة منهجية تحفظ صورة الدولة ومصالحها.