بعد الموافقة النهائية.. وزير الشئون النيابية يشكر المساهمين في إقرار قانون العمل الجديد

استأنف مجلس النواب نظر مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد الوزير محمد جبران، وزير العمل، حيث ناقش المجلس الطلب المقدم من الحكومة بإجراء مداولة ثانية في عدد من مواد مشروع القانون ووافق عليها بالصيغة المقترحة من الحكومة. كما نظر المجلس طلبات إجراء مداولة ثانية مقدمة من بعض السادة الأعضاء في شأن بعض مواد المشروع أيضا.

التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وضبط الصياغات

وفي البداية أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وانه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرًا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين إجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.

استحداث مادة جديدة لتلافي التعارض مع قانون تيسير التراخيص

فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشئون النيابية إن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعية وقانون العمل.
وأشار الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن طالما جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.

تعديل تعريف العامل لضمان الشمول وعدم التضييق

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لابد أن يكون مكتوبًا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق في التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.

تعديل انعقاد المجلس القومي للأجور ومبررات الحكومة

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب على مقترح الحكومة.

تعديل عنوان فصل عمل الأطفال

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: "نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولاً، ويكون متفق مع المعايير الدولية ثانياً.

تعديل المادة الخاصة بجدول يوم الراحة الأسبوعية

كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (122) والتي كانت تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من جدول يوم الراحة الأسبوعية.
وقال وزير الشئون النيابية إن ذلك التعديل يأتي في ضوء عدم معقولية تطبيق إخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بسبعة أيام، نظراً لسرعة وتيرة التغيرات التي قد تحدث، وهو ما يجعل الإخطار "قبل التنفيذ بسبعة أيام على الأقل" مستحيلاً من الناحية العملية.

تحديد أوجه صرف حصيلة الجزاءات المالية

وفي خصوص حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العمال فقد تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (153) من مشروع القانون.
وقال المستشار محمود فوزي: "إن هذا التعديل يأتي تحقيقاً لمزيد من الوضوح، ولتحديد مجالات استفادة العمال من حصيلة تلك الجزاءات التي تم خصمها من الأجر، وقصر الاستفادة منها على عمال المنشأة فقط دون غيرها من المنشآت الأخرى".

تعديل المادة الخاصة بمدونة السلوك وآليات الشكاوى

كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (254) حيث تم تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقى الشكاوى وسبل تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ذكر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي "أن هذه المادة منحت وزير العمل اختصاص إعداد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، إلا أن نصها خلا من تحديد وسائل حل الشكاوى المتعلقة بالتحرش والعنف والتنمر، وهي صور سلبية تؤثر على بيئة العمل ويجب التصدي لها، لذلك تقدمت الحكومة بطلب لتعديل تلك المادة."

طلبات النواب لمزيد من ضمانات الحماية والمساواة

وقد تقدم عدد من النواب بطلب لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون بهدف تحقيق مزيد من المزايا الإضافية لطرفي علاقة العمل منها السماح للعامل بترك موقع العمل عند شعوره بخطر وشيك على حياته أو صحته لا يمكن تداركه أو سيلحق به أضرار، كما تناولت تلك التعديلات أيضًا المساواة بين طرفي علاقة العمل في إثباتها بكافة طرق الإثبات تحقيقًا للمساواة بين المراكز القانونية المتساوية، في إطار تحقيق التوازن وحفاظًا على حقوق العمال ولضمان عدم فصلهم تعسفيًا وفقًا لما ورد في الدستور، فقد تقدم النواب أيضًا بطلب لحذف البند 8 من المادة 148 والذي يتضمن اعتبار عدم مراعاة العامل للضوابط المنصوص عليها بشأن الإضراب خطأً جسيمًا يتم إحالة العامل بسببه إلى المحكمة لفصله.

الموافقة النهائية ووصفها باللحظة التاريخية

وقد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وفي كلمته في ختام المناقشات؛ وصف المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لحظة الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل بأنها لحظة تاريخية تعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز وتطوير بيئة العمل في وطننا العزيز مصر، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية القيادة السياسية الحكيمة، والتي تؤكد دائمًا على أهمية الاستثمار في الإنسان، ووضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتنا، كونه أساس التقدم والازدهار وأهمية تحسين ظروف العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث وتعزيز حقوق العمال، وخلق بيئة عمل عادلة ومنصفة، تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

إشادة بالجهد التشريعي والشراكة المجتمعية

وقال الوزير فوزي بأنه بإقرار مشروع القانون نستكمل حلقات تطوير التشريعات الوطنية الذي يعتبر من أولويات الحكومة في الأجندة التشريعية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء نتيجة جهود مضنية قامت بها الحكومة، وبعد دراسة مستفيضة ومشاورات مع كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسهم منظمات أصحاب الأعمال، المنظمات النقابية العمالية، كما حضر ممثلو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة جلسات التشاور بشأن مشروع القانون، وحضرت بنفسي جانب كبير من المناقشات.
وقال المستشار محمود فوزي، يعد مناخ الاستثمار أحد أبرز أولويات الحكومة، ومشروع قانون العمل الجديد سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، عندما يشعر المستثمرون بأن هناك إطارًا قانونيًا واضحًا يحمي حقوقهم ويعزز من شفافية الإجراءات، فإن ذلك يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وقدم السيد الوزير الشكر إلى النواب على الدور الوطني الذي يقوم به المجلس في مناقشة هذا المشروع والجهد الذي لا يمكن تجاهله، قائلًا "ومن خلال مناقشاتكم وإسهاماتكم في صياغة مواد مشروع القانون، أصبح هذا القانون يعزز من مصالح الاقتصاد القومي ومتوافقًا مع احتياجات السوق ومتطلبات العمال".

وزير العمل: مشروع القانون "لبنة" في الجمهورية الجديدة

ومن جانبه قدم السيد وزير العمل الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
وأكد وزير العمل محمد جبران في كلمته أمام المجلس على أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه فخامته من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.. ولقد قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع في لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على مشروع قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، وذكر سيادته أن مشروع القانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.

تشاور اجتماعي شامل وتوسع في الحماية القانونية

وأشار الوزير جبران: لقد أجرينا حوارًا وتشاورًا اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعي التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.
فلقد تضمن القانون أيضًا تعريفًا موسعًا للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، كما يتضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة آثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ... وركز مشروع القانون على تنمية مهارات الموارد البشرية للتوافق على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ووسع من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل أو الوكالات المرخص لها بذلك."
وفي ختام كلمته قال وزير العمل "إنه لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر لسعادتكم، سيادة الرئيس ولمجلسكم الموقر على ما تبذلونه من جهود لكي يخرج هذا القانون، محققًا، لكافة المصالح، التي تستهدف أن يراعيها، ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل".