الصحة العالمية: 42 يومًا دون إصابات جديدة شرط إعلان انتهاء إيبولا في أوغندا

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا تعتزم حاليًا تغيير المعايير المعتمدة لإعلان انتهاء تفشي فيروس إيبولا أو ماربورج، موضحة أن 42 يومًا تمثل المدة الفاصلة التي يجب انتظارها بعد تسجيل آخر حالة انتقال محلي قبل إعلان انتهاء التفشي.

42 يومًا لحسم انتهاء التفشي

وأوضحت المنظمة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن القاعدة المعمول بها تقتضي الانتظار لمدة فترتي حضانة كاملتين، أي 42 يومًا، بعد آخر حالة انتقال محلي، للتأكد من عدم ظهور إصابات جديدة قبل إعلان انتهاء التفشي.

وفي حال تسجيل حالة إيبولا مستوردة خلال هذه الفترة، يتعين على أوغندا مواصلة المتابعة والترصد لمدة 42 يومًا أخرى، وفق قواعد الاستجابة المعتمدة.

ترصد مكثف في أوغندا

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة استمرار عمليات الترصد المكثف في أوغندا، خاصة في ظل اشتراكها في الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي لا يزال فيها تفشٍ للإيبولا.

وأكدت المنظمة ثقتها في قدرة السلطات الأوغندية على مواصلة عمليات الترصد والاستجابة، مشيرة إلى استمرار العمل للحفاظ على جميع عناصر الاستجابة والاستعداد للتعامل مع أي حالات جديدة.

التعاون مع السلطات الأوغندية

وأشادت المنظمة بالتعاون مع السلطات الأوغندية والجهود المبذولة خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن استمرار الترصد يظل ضروريًا طالما استمر تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشارت إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الصحية المختلفة لضمان سرعة اكتشاف أي حالات جديدة والتعامل معها.

المجتمع في قلب جهود مكافحة الإيبولا

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن إشراك المجتمعات المحلية يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة تفشيات الأمراض الفيروسية النزفية، موضحة أن العديد من الحالات المشتبه بها يتم الإبلاغ عنها من جانب أفراد المجتمع والقيادات المحلية.

وقال أحد مسؤولي الاستجابة إن فرق مكافحة التفشي تعمل على مدار الساعة مع اللجان والجمعيات والجهات الحكومية والقيادات المحلية في المدن والقرى، بهدف إشراك السكان بصورة مباشرة في جهود الاستجابة.

دعم النظام الصحي وتغيير السلوكيات

وأوضح المسؤول أن الاستجابة في المناطق المتضررة والحدودية تعتمد بصورة متزايدة على نهج يضع المجتمع في المركز، باعتبار أن السكان المحليين الأكثر قدرة على تحديد احتياجاتهم وإبلاغ فرق الاستجابة بها.

كما تعمل فرق الاستجابة مع الشركاء الداعمين لوزارة الصحة على تعزيز المستويات الأدنى من النظام الصحي وإشراك العاملين الصحيين المحليين، إلى جانب العمل على تغيير السلوكيات المجتمعية، مع التأكيد على أن تغيير السلوك يحتاج إلى وقت واستمرار.

وأشارت المنظمة إلى أن غالبية الحالات التي جرى الإبلاغ عنها جاءت من أفراد المجتمع وقياداته، ما يعكس أهمية المشاركة المجتمعية في سرعة اكتشاف الحالات وتعزيز قدرات الاستجابة للحد من انتشار الفيروس.