قرار حكومي جديد بإضافة 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة،أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يتضمن الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندةعلى الزيادة في الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة اضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، مشيرة الى أن المحور الأخير يتضمن البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوي وبرامج اخرى.

ومن جانبها اوضحت الدكتورةأماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أنه تمت الموافقة على مساندة تكلفة النقل للولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية بنسبة 25% لمدة 6 أشهر اعتباراً من مشحونات 1 يوليو المقبل وكذا الموافقة على دعم تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة 100% اعتبارامن مشحونات 1 ابريل 2021 ولمدة عام، مشيرةً الى أن البرنامج يلزم الشركات المتعاملة مع الصندوق بتقديم ما يفيد الاشتراك في منظومة الفاتورة الالكترونية اعتباراً من 1 يوليو 2021 وذلك للشركات التى تطلب وزارة المالية انضمامها لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

اقرأ أيضا:حقيقة تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا.. رسالة نصية تثير الجدل في مصر

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة وأستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها الى 100مليار دولار سنوياً خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الاجنبي في الاقتصاد المصري.

وقالت الوزيرة، إن البرنامج الجديد تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الأطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت جامع أن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، مشيرةإلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لإستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الإقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الإستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الإقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.