بشرى سارة.. قرار جديد من المالية بشأن تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف التوسع فى الإفراج الجمركى بنظام المسار الأخضر، من خلال منح هذه الميزة التحفيزية وغيرها للشركات الملتزمة التى تنضم إلى «القائمة البيضاء»، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتعظيم الصادرات، ويتسق مع جهود تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، عبر تيسير الإجراءات وميكنتها والتعامل بنظام الشباك الواحد من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة».

أوضح الوزير، أن برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» يخضع للتطوير المستمر، لزيادة عدد الشركات فى «القائمة البيضاء»، ومساندة المشرعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى حاليًا إعادة النظر فى معايير الانضمام لهذا البرنامج المحفز للاستثمار، على ضوء أحدث المعايير الدولية.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، لتعزيز برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر»، الذى يتضمن تيسيرات لشركات «القائمة البيضاء»، منها: الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور فى قيد البيان الجمركى، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميدانى بالمركز اللوجيستى، يساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، إضافة إلى متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

اقرأ أيضا:وزير التعليم: «محتوى نجوى» وفرت شرحا للمقررات الدراسية بـ3 لغات

وأضاف أننا نستهدف من هذا البروتوكول تعزيز أوجه التعاون فى مجال تيسير وتأمين سلسلة إمداد التجارة الدولية عبر تفعيل البرامج الدولية الحديثة المعنية وعلى رأسها: برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر»، ومساندة المشروعات الإنتاجية بتذليل العقبات التى تواجههم فى النواحى ذات الصلة بمهام مصلحة الرقابة الصناعية؛ لزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

أشار إلى أن الجمارك سوف تمد مصلحة الرقابة الصناعية بقائمة الشركات المعتمدة ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر»، مع مراعاة تحديثها باستمرار، كما يتم الاستعلام عن الشركات الإنتاجية التابعة للرقابة الصناعية المتقدمة بطلبات اعتماد فى البرنامج للإفادة بدرجة التزامهم، فضلًا عن تزويدها أيضًا بقرارات الاعتماد والإيقاف المؤقت والشطب الخاصة بالبرنامج، والملاحظات والشكاوى الخاصة بالشركات الأعضاء ذات الصلة بالرقابة الصناعية، التى تقع في نطاق اختصاصاتها.

قال اللواء المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن البروتوكول المبرم يمنح أولوية الدور للمشغلين الاقتصاديين الأعضاء ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر» فيما يخص إجراءات الدراسات الفنية لمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار الخدمية، وأولوية الدور بالنسبة لإنهاء إجراءات التقرير الصناعي، إضافة إلى الرد على شكاوى المشغلين الاقتصاديين الأعضاء بالبرنامج، وإخطار البرنامج بالمخالفات الخاصة بالشركات الأعضاء، سواء كانت استيرادية أو تشغيلية، الناتجة عن زيارات لجان إصدار تقارير معدلات الاستخدام ونسب «الهالك والفاقد»، وموافاة البرنامج بقائمة المستندات المطلوبة لأداء الخدمات التي تمنح للمستثمرين.

اقرأ أيضًا:وزير المالية: حالة وحيدة يحصل فيها العامل بالقطاع الخاص على 65% من راتبه

وأوضح أحمدي، أن الطرفين يتعاونان في عقد ورش عمل للاهتمامات المشتركة، التى تتضمن التعريف بالبرنامج واختصاصاته والفوائد التي تعود على المجتمع التجاري، وإبراز دور مصلحة الرقابة الصناعية في تعزيز الصناعات الوطنية واختصاصاتها، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع نصف سنوى بين الطرفين؛ لاستعراض وتقييم الأداء، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيع الطرفين، ويسرى لمدة عامين.

وأكد أن الرقابة الصناعية تلعب دورًا محوريًا فى تعزيز نظام الرقابة على المصانع، وعمليات التصنيع، والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية؛ بما يسهم في تحقيق الحماية المثلى للمستهلك المصرى، وللاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أنه وفقًا للبروتوكول سيتم تحديد آليات التنسيق للرد على كل استفسارات الشركات الأعضاء المعتمدين بالبرنامج ذات الصلة بنشاط مصلحة الرقابة الصناعية، عبر «البريد الاليكترونى، والهاتف، والفاكس، وغيره».

حضر توقيع البروتوكول عاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بمصلحة الجمارك، ونشوى غازى رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادى المعتمد، ومحمد حسام مدير عام الإدارة العامة للعمليات بالمشغل الاقتصادى المعتمد، وصالح عبدالقادر مدير إدارة البحوث، ومنى أنور رئيس قسم الإعلام، وعدد من قيادات هيئة التنمية الصناعية.