نقيب المعلمين أمام المحكمة في قضية رشوة وتحديد موعد أولى الجلسات

قررت محكمة جنايات القاهرة تحديد جلسة 22 مارس الجاري لبدء 

تفاصيل القضية

باشرت نيابة الأموال العامة التحقيق في البلاغ المقدم من عدد من المدرسين ضد النقيب، متهمين إياه بالحصول على رشوة.

وأفادت التحقيقات بأن القضية مقيدة برقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، ومسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
صرح المستشار عاطف النجمي، محامي بعض المبلغين، بأن النيابة قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد الاستماع لأقوالهم.

موقف النقابة من القضية

أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية أن جميع إجراءات ترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة تمت وفق القوانين، نافيةً وجود أي مخالفات مالية.

وأوضحت أن البلاغ المقدم ضد النقيب قد تم حفظه مرتين سابقًا، بسبب عدم وجود أدلة كافية، حيث أكدت المستندات أن إجراءات المزايدة جرت خلال فترة الحراسة القضائية للنقابة عام 2016، دون تدخل من النقيب الحالي.

تقارير النيابة والخبراء

استعانت النيابة العامة بلجنة خبراء لفحص إجراءات التعاقد، والتي أكدت في تقريرها الصادر في 6 يوليو 2020 عدم وجود أي شبهة فساد مالي.

كما أثبت تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، الصادر في القضية رقم 4704 لسنة 2018، أن المزايدة تمت بإجراءات قانونية صحيحة، حيث تم الإعلان عنها في الصحف القومية، وتقدمت خمس شركات، تأهلت منها ثلاث، وتم اختيار العرض الأعلى قيمة.