حصر 72 ألف مصنع في مصر لرسم خريطة متكاملة للقدرات الإنتاجية

كشف الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات، عن العمل على حصر وميكنة بيانات نحو 72 ألف مصنع بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تحديد القدرات الإنتاجية للمصانع واحتياجاتها، وتعزيز التكامل بين الأنشطة الصناعية، بما يدعم الاعتماد على المنتج المحلي.

وأوضح ربيع، خلال كلمته بجلسة «أمن وأمان الوطن»، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدي مصر 2026، أن قاعدة البيانات تشمل المصانع التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت ذات الملكية المشتركة، مع حصر الطاقات الإنتاجية والخامات المستخدمة واحتياجات التشغيل لكل مصنع.

ربط المصانع لتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا

وأشار إلى أن ربط المصانع إلكترونيًا يساعد على الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل السوق المصرية، من خلال توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج عبر المصانع والموردين المحليين بدلًا من استيرادها، حال توافر بدائل محلية، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

وأضاف أن تحديد الاحتياجات الصناعية يتيح التعرف على المجالات التي تحتاج إلى تكنولوجيات حديثة أو صناعات غير متوافرة محليًا، تمهيدًا لتوطينها بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية المصرية.

خفض الواردات وزيادة الصادرات

وأكد رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات أن تكامل هذه الجهود مع الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويرفع قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تدعم توجه الدولة نحو خفض الواردات وتنمية الصادرات، وتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.