مجلس الوزراء يوافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية المُقدم من وزارة الأوقاف. وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

 الفتوى الشرعية العامة والخاصة

نصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ المتعلقة بالحكم الشرعي في شؤون عامة تخص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. بينما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي تتعلق بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.

إنشاء لجان للفتوى الشرعية الخاصة

نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، مع تحديد شروط اختيار من يتولى الإفتاء في هذه اللجان وضوابط عملها. كما نص على أنه في حالة تعارض الفتاوى، يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. 

الإرشاد الديني دون التعرض للفتوى الشرعية

أوجب مشروع القانون أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التابعة له، والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني، بحيث يُبينون للمسلمين أمور دينهم دون أن يُعد ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد.

التزام وسائل الإعلام بالفتوى الشرعية المتخصصة

أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي في نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يلزم بأن يكون المشاركون في برامج الفتوى الشرعية من المتخصصين، كما نص مشروع القانون على فرض عقوبات ضد كل من يخالف أحكامه، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الشأن.