وزارة التضامن: إجراء عمليات الكشف المبكر بحضانات الطفولة المبكرة

 تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد عن الجهود المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسمع الذي يوافق 3 مارس من كل عام. 

وتجدد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الراسخ بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ومواصلة الجهود لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم في التعليم، والتأهيل، والتوظيف، والحياة الكريمة.

أهمية الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من ضعف السمع، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 2.5 مليار شخص بحلول عام 2050. وفي مصر، توضح إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمثل نسبة الإعاقة السمعية 4.5% من إجمالي الإعاقات، مما يستدعي تكثيف الجهود لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.

ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية تحديات كثيرة في التواصل والتعليم والتوظيف، مما يستدعي تضافر الجهود لضمان حقوقهم الكاملة. وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة في هذا الصدد، وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، بما يشمل الإعاقات السمعية.

الكشف المبكر على الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على إجراء عمليات الكشف المبكر بحضانات الطفولة المبكرة في الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك بالشراكة مع جمعية بصيرة وغيرها من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إجراء القوافل الطبية التي تدعم عمليات الكشف المبكر في المناطق المطورة للسكان المنقولين من المناطق بدائل العشوائيات وغير الآمنة، بتسهيلات وخدمات من جمعية الهلال الأحمر المصري. كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما أن الدولة تدعم من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لضعف السمع عند المواليد، لضمان اكتشاف الحالات في مراحلها الأولي وتوفير العلاج اللازم.

وتقدم الوزارة أيضًا خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.

كما يقوم صندوق "عطاء" بتنفيذ مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعية "نداء"، لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة ومتعددي الإعاقة وذوي الإعاقة السمع بصرية في سن مبكر، وتم وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعة القوقعة، لتعليمهم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم مدارس التعليم الدامج أو التعليم الشامل.

وقد تم تطوير دليل إرشادي وأداة تقييم للطفل لقياس المهارات السمعية واللغوية، وتدريب حوالي 210 من المعلمين والأخصائيين على جميع المخرجات بالشراكة مع 58 جمعية في 24 محافظة، وتم تنفيذ ورش إرشاد أسري لأولياء الأمور.

التأهيل والدعم والتمكين

تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يتم تقديم خدمات التأهيل الاجتماعي المتنوعة من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع، وتشمل التدريب على برامج رعاية الذات وتنمية المهارات السمعية واللغوية بالمراكز اللغوية، والتدريب المهني على مهن (الطباعة، والنجارة، والجلود، والسجاد، وغيرها) من المهن الملائمة لمستوى الإعاقة، وتوجيه المتدرب للعيش باستقلالية، وبرامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وبالشراكة مع المؤسسات الأهلية المتخصصة في تأهيل الصم وضعاف السمع، تقدم الوزارة فرصًا تدريبية وتأهيلية لتنمية المهارات السمعية واللغوية والتعبيرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، هذا بالإضافة إلى تعميم طرق اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها.

كما يتم توفير السماعات الطبية وقطع غيار القوقعة الإلكترونية، والتدريب على استخدامها، والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية من خلال توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقًا لشروط الاستحقاق، ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

الدمج في التعليم والتوظيف

يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع لتكافؤ الفرص التعليمية من خلال توفير مترجمي لغة الإشارة في الجامعات الحكومية بكليات التربية النوعية، وتحمل تكلفة أتعابهم الشهرية لمساعدتهم على فهم المحتوى الدراسي.

كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، حيث يتم توفير خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف المقدمة من الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مساعدتهم على الدمج في سوق العمل بطريقة احترافية.

تنمية قدرات العاملين لاستخدام لغة الإشارة

وبالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة خانس زايدل الألمانية، تم تنفيذ ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة للعاملين بمكاتب التأهيل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ببعض المحافظات، وجار التنسيق لإعداد برامج مماثلة لجميع المحافظات.

الدمج المجتمعي

تم إتاحة عدد (14) محطة سكة حديد، وعدد (35) محطة مترو لتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة النقل. كما تم إطلاق مبادرة "أحسن صاحب" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع في مختلف المجالات.

وتدعو وزارة التضامن الاجتماعي كافة أفراد المجتمع إلى دعم جهود دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والتعاون من أجل بناء بيئة أكثر شمولًا وعدالةً، حيث يحصل الجميع على فرص متساوية للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.