وزيرة التضامن تناقش مع «التأمينات» وبنك ناصر تفاصيل الخدمات المقدمة لمستحقي النفقة

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق. تم عقد الاجتماع في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعراض تقارير متابعة تنفيذ القرارات

شهد الاجتماع استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة تقارير تخص توصيات مجلس الإدارة لتنقية وتصويب قاعدة بيانات كافة عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.

تحسين منظومة النفقة وتقديم الخدمة

تم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الخدمة المقدمة لمستحقي النفقة، بهدف تخفيف المعاناة عنهم وتحسين منظومة النفقة. يهدف الصندوق إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف النفقات لكل من الزوجة والأبناء والوالدين الصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.

الإجراءات المتبعة لصرف النفقة

يتم تقديم طلب لصرف النفقة عن طريق فروع بنك ناصر التي تقع في دائرة محل الإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض، الذي يصرف مجانًا، مرفقًا معه الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، مع إعلان قانوني صحيح وصورة من تحقيق الشخصية وبيانات المنفذ ضده.

مناقشة مشروع قانون تنمية موارد الصندوق

كما تم مناقشة مشروع قانون تنمية موارد الصندوق، والذي يهدف إلى زيادة الموارد المالية للصندوق، ما يعزز القدرة على زيادة الحد الأقصى للصرف للمستحقين دون الحاجة للانتظار لتحصيله من المحكوم ضده. ويتم صرف قيمة الحكم بالكامل للمستحقين حال تحصيل المبلغ من المنفذ ضده.