رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهم ملفات العمل

التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل. وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

نتائج زيارة الإمارات

تطرق الوزير إلى زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة. وأوضح أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي، وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات. كما تم التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

لقاءات مهمة مع رجال الأعمال في الإمارات

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى الإمارات شهدت أيضًا عقد عدة لقاءات مهمة، حيث التقى بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار في السوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما جمعه لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة، استعرض خلاله أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص. بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، حيث تم استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.

زيارة إلى المملكة المغربية وتعزيز العلاقات الاقتصادية

كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين. لافتًا إلى أن الوزيرين اتفقا على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة في القاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.