مهلة حتى 31 يناير 2027..«الرقابة المالية» تلزم الشركات غير المصرفية بتحديث بيانات العملاء والتحقق من الهوية

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، وذلك في ضوء النسخة المحدثة من «إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية»، والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.

مراعاة ذوي الهمم والأميين وكبار السن

ويلزم الكتاب الدوري المؤسسات بمراعاة العملاء من الفئات المستحقة للرعاية الخاصة، وتحديدًا ذوي الهمم والأميين وكبار السن، عند إعداد النماذج الجديدة للتعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، بما يضمن سهولة استخدام هذه النماذج من جانب الفئات الأولى بالرعاية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التزام المؤسسات الخاضعة لرقابتها، بمختلف أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، بتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي.

مهلة حتى 31 يناير 2027 لتقديم النماذج المحدثة

وشدد الكتاب الدوري، الذي حمل رقم (8) لسنة 2026، على ضرورة التزام جميع المؤسسات بالنسخة المحدثة من «إجراءات العناية الواجبة»، واتخاذ ما يلزم من تحديثات على النماذج المخصصة لاستخدام العملاء لطلب الحصول على الخدمات والمنتجات، إلى جانب تحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي.

وألزم المؤسسات بإرسال النسخ المحدثة بعد اعتمادها، مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2027.

إسلام عزام: تعزيز مكافحة غسل الأموال وتيسير المعاملات

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الكتاب الدوري الجديد يستهدف الإسراع في تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تيسير المعاملات، وشمول القواعد المعمول بها لجميع فئات المتعاملين، والتأكد من موثوقية البيانات، وإحكام النظم الداخلية بالمؤسسات.

وأكد رئيس الهيئة حرصه على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026، الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن ضرورة التزام جميع المؤسسات العاملة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بما ورد في النسخة المحدثة من «إجراءات العناية الواجبة».

ولفت إلى ارتباط هذه الإجراءات بالقرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حمدي بدوي: تطوير الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر

من جانبه، أوضح السيد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، ضرورة تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، فضلًا عن تعميم «إجراءات العناية الواجبة» بما يكفل إلمام جميع المسؤولين الداخليين بها والعمل على تطبيقها بصورة كاملة، وضمان اتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لقاء موسع لتعزيز التصدي لمخاطر غسل الأموال

وكانت الهيئة قد استضافت الشهر الماضي لقاءً موسعًا جمع عددًا من أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ممثلي المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسؤولي المكافحة، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.