تأييد ووقوف عربى قوى للغاية بجوار مصر والسودان.. دعوة مجلس الأمن للانعقاد لبحث أزمة «سد النهضة».. 9 قرارات هامة لمجلس جامعة الدول العربية بالدوحة (تفاصيل)

تناول اجتماع مجلس جامعة الدولة العربية على المستوى الوزراي في دورته غير العادية، اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا علىوجود تأييد ووقوف عربى قوى للغاية بجوار دولتى المصب مصر والسودان.

وأصدرالمجلس، عدة قرارت خاصة بهذا الملف، بعد الاستماع للإحاطة المقدمة من وزراء خارجية كل من مصر والسودان بشأن المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي ونتائج جولات المفاوضات التي عقدت مؤخراً برعاية الاتحاد الإفريقي بهدف التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ولفت إلى أنه تم استذكار قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة، وآخرها القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020، وكذلك القرار الصادر عن الدورة العادية رقم 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 4 مارس 2020.

ويستعرض موقع بصراحة نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية بالعاصمة القطرية الدوحة، والقرارات الصادرة عنه، وتتضمن: - التأكيد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

- الإعراب عن التقدير للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، وكذلك الدور الذي يضطلع به الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة.

-التأكيد على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عاجل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

- الإعراب عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا بجمهورية الكنوجو يومي 4 و 5 إبريل 2021.

- الإعراب عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري، وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، والذي يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص.

-مطالة إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

- أخد العلم بالخطابات التي وجهها كل من وزيرا خارجية مصر والسودان إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والاتفاق مع ماورد بهذه الخطابات من تحذير من العواقب على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة.

-دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

- دعوة العضو العربي في مجلس الأمن (الجمهورية التونسية حاليا) وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020، والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، والتي تضم الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العربية، إلى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع مصر والسودان حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.