وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يعقدان اجتماعا لمتابعة تطورات المشروعات المشتركة

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من الملفات المشتركة. الاجتماع عقد في مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الوزارتينـ ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين الوزارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعاون مثمر لتحقيق التنمية الشاملة

في بداية الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني بوزير قطاع الأعمال العام، مؤكدًا على الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية. وركز الشربيني على أهمية توحيد الجهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة في مختلف أنحاء مصر، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. كما شدد على ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين لضمان سرعة إنجاز المشروعات في المواعيد المحددة.

من جانبه، أشاد المهندس محمد شيمي بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء توجيهات القيادة السياسية. وأشار شيمي إلى أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، بما لديها من إمكانات وخبرات ضخمة، تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية. وأكد أن التعاون المستمر بين الوزارتين يعزز من قدرة هذه الشركات على إنجاز المشروعات وتذليل أي عقبات قد تواجهها.

تفعيل التعاون في مجالات متعددة

ناقش الاجتماع العديد من آليات التعاون بين الوزارتين، أبرزها تعزيز وتيرة العمل في المشروعات المشتركة، خاصة في قطاع المقاولات، لتسريع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي تساهم في تحسين البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة. كما تم استعراض مستجدات عمل اللجنة المشتركة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات.

واستعرض الاجتماع أيضًا أهمية زيادة التعاون في مجالات التخطيط العمراني والتطوير العقاري، وتنمية الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام. كما تم التركيز على تنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية وفق أعلى معايير الجودة في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق أقصى استفادة من أصول الشركات التابعة لها، وزيادة العوائد المحققة منها.

أهداف التنمية المستدامة

أكد المجتمعون على أن هذا التعاون يعزز من قدرة الوزارتين على تحقيق الأهداف التنموية المستدامة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، ويواكب احتياجات السوق والمواطنين. كما شددوا على أن التنسيق بين الوزارات هو الأساس لتحقيق معدلات عمل مرتفعة وزيادة الإنتاجية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستدامة في مختلف المجالات.

هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارتين على تعزيز التعاون المشترك والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وهو خطوة جديدة نحو إنجاز مشروعات استراتيجية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز البنية التحتية على مستوى الجمهورية.