وزيرة التخطيط: تجربة مصر في تدشين المنصات الوطنية أصبحت نموذجًا للدول النامية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل رفيعة المستوى حول المنصات القُطرية لتبادل الخبرات بين الدول والتمويل من أجل التنمية، التي نظمها بنك التنمية لجنوب أفريقيا (DBSA)، ولجنة المناخ الرئاسية في جنوب أفريقيا (PCC)، بالتعاون مع مؤسسة المناخ الأفريقية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومعهد الموارد العالمية، ضمن اجتماعات مجموعة الـ20 بجنوب أفريقيا. حضر الورشة ممثلون عن حكومات عدة دول، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

تحديات وآفاق المنصات القُطرية

تناولت الورشة التحديات المالية والمؤسسية والقدرات الرئيسية التي تواجهها البرامج القُطرية، بهدف تعزيز البرامج القُطرية كعنصر مركزي في أجندة تمويل المناخ العالمي والتنمية. في كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن منصات الدول شهدت اهتمامًا متزايدًا في المحافل الدولية بسبب دورها المحوري في تعزيز الشراكات وحشد التمويل التنموي لمواجهة التغير المناخي. أكدت على أهمية "الملكية الوطنية" كعنصر أساسي في تعزيز فعالية هذه المنصات وقدرتها على جذب الاستثمارات المناخية.

إصلاح الهيكل المالي العالمي

أشارت الوزيرة إلى أهمية البيان الأخير الذي أصدرته البنوك التنموية متعددة الأطراف (MDBs) بشأن منصات الدول لدعم العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP29. هذه البنوك تلعب دورًا حيويًا في تعزيز جهود المناخ عبر دعم تطوير منصات الدول، مما يسهم في تنسيق الجهود بين الأطراف المعنية وحشد التمويل اللازم لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). كما أكدت على ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تدفقات الاستثمار المناخي إلى الاقتصادات الناشئة والنامية من خلال أدوات فعالة وقابلة للتطبيق.

التجربة المصرية في منصة "نُوَفِّي"

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يركز على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة. أكدت أن مصر تضع العمل المناخي في صميم أجندتها التنموية، وأن المنصة تعتمد نهجًا وطنيًا بقيادة الدولة يعتمد على الرؤية العملية والتخطيط. تم تحديد 9 مشروعات ذات أولوية تحقق التوازن بين التكيف، والقدرة على الصمود، والتخفيف من آثار تغير المناخ، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمصر 2050.

التمويل المختلط والمنصة كمحفز للاستثمار

أوضحت الوزيرة أن منصة "نُوَفِّي" تتبع نهج التمويل المختلط، مما يمكنها من التعامل بفعالية مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ. كما تعمل المنصة كإطار توجيهي لحشد الموارد المالية لدعم انتقال مصر نحو أجندة مناخية مستدامة. وأضافت أن المنصة تشجع التعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات والشركاء التنمويين وصناديق المناخ والقطاع الخاص. وأكدت أن المنصة أصبحت نموذجًا لدول أخرى مثل مقدونيا وتنزانيا التي طلبت الدعم الفني لتكرار التجربة.

التمويل العادل والمستدام

ذكرت الوزيرة أن منصة "نُوَفِّي" تعتمد على مصادر تمويل متنوعة مثل مبادلات الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة. كما أكدت على أهمية "التمويل العادل" كعنصر أساسي في تعزيز قدرة المنصة على جذب الاستثمارات. من خلال الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين، استطاعت المنصة حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.

التحديث في المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)

أشارت الوزيرة إلى أنه نتيجة لهذه الجهود، تم في عام 2023 تحديث أهداف الطاقة المتجددة ضمن المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، حيث تم تقديم موعد تحقيق نسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة من عام 2035 إلى عام 2030.

التوجه نحو مستقبل مستدام

في ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على ضرورة العمل وفق الأولويات والرؤية الوطنية لكل دولة، مع مراعاة الأجندة الدولية وتعظيم الاستفادة من الشراكات من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة. كما تطرقت إلى استعدادات انعقاد المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية في إسبانيا هذا العام وأهميته في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.

المشاركة الدولية

شارك في الجلسات إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عدد من المسؤولين الدوليين، منهم  رودي ديكس، رئيس المشروعات بمكتب الرئاسة في جنوب أفريقيا، سري مولياني، وزير المالية الإندونيسي،  إيفان أوليفيرا، نائب وزير المالية للتنمية المستدامة البرازيلي، و سوزانا محمد، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكولومبية، و شيخ نياني، نائب وزير الطاقة والنفط والتعدين بالسنغال، بالإضافة إلى مسؤولي بنك التنمية بجنوب أفريقيا وصناديق الاستثمار.