وزير الري يستعرض رؤية مصر لتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة وتحقيق الاستقرار الإقليمي

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة بعنوان «إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي للمياه من أجل السلام والاستقرار الإقليمي»، استعرض خلالها رؤية مصر لتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، وتحويل مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وعدم التسبب في ضرر، والإخطار المسبق إلى خطوات عملية تدعم التنمية والازدهار المشترك.

الحوار والتشاور لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية تعزيز الحوار والتشاور بين دول حوض النيل للتوصل إلى إطار قانوني توافقي يراعي مصالح جميع الدول وشواغلها، ويدعم التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة لشعوب الحوض.

تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية التعامل مع الدورة الهيدرولوجية بصورة متكاملة، وتعظيم الاستفادة من مختلف الموارد المائية، موضحًا أن حصاد مياه الأمطار، والتوسع في الزراعة المطرية، وتحسين إدارة رطوبة التربة، والاستفادة من المياه الجوفية، تمثل فرصًا واعدة لدعم التنمية وتخفيف الضغط على مياه النهر المشترك.

وأوضح أن مصر تعتمد على نهر النيل في توفير نحو 98% من مواردها المائية، مؤكدًا أن تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة منها يسهمان في تحقيق المنافع المشتركة لدول الحوض، مشيدًا بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في توفير البيانات والدراسات الداعمة لهذه الجهود.

الطاقة المتجددة والربط الكهربائي لدعم التكامل الإقليمي

وأكد سويلم أهمية تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، بما يدعم التنمية دون التأثير على تدفقات الأنهار المشتركة.

وأشار إلى الفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات مشتركة للطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين شبكات الكهرباء، بما يسهم في بناء سوق إقليمية متكاملة للطاقة، وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

تبادل البيانات والإخطار المسبق يدعمان التنمية

واستعرض وزير الموارد المائية والري تجربة التعاون في منطقة حوض النيل الجنوبي، موضحًا أن تبادل البيانات ومناقشتها أتاحا الاتفاق على 36 مشروعًا قابلًا للتمويل.

وشدد على أن الإخطار المسبق وتبادل المعلومات لا يمثلان عائقًا أمام التنمية، بل يسهمان في تعزيز الثقة بين الدول، وتحسين فرص نجاح المشروعات، ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة.

المياه جسر للتعاون والسلام والاستقرار

واختتم الدكتور هاني سويلم بالتأكيد على أن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، وأن الحوار والتعاون والالتزام بقواعد القانون الدولي تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، بما يحقق مصالح شعوب دول حوض النيل.