مجلس النواب يوافق على المحاكمات عن بُعد بـ"الإجراءات الجنائية"

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقرار نظام المحاكمات عن بعد، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بعدما اعترض النائب محمد عبد العليم داوود على إقرار هذا النظام بشكل رئيسي في نص المادة 525، مطالبًا بأن يقتصر استخدامه على الحالات الاستثنائية فقط، مبررًا ذلك بأن مثول المتهم أمام القاضي يتيح له الدفاع عن نفسه بصورة أفضل.

من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: إن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي.

وأضاف: "عندما اخترعت الحنفية، كان هناك من يقول إن استخدامها غير جائز لأنها وسيلة جديدة"، مستشهدًا بهذا المثال لتأكيد أن المحاكمات عن بعد تعد وسيلة حديثة لعقد المحاكمات في ظل تطور وسائل الاتصال، وأن العالم كله سيتجه إلى استخدامها.

وأوضح الوزير أن المادة لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد هو الأصل، ولا أنه استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يضمن وجود ضمانات كافية للمتهم في الدفاع عن نفسه.

وأعلن فوزي تمسكه بنص المادة، قائلًا: "رحمةً بالمتهمين، مش عاوزين نحرم استخدام الحنفية".

ووافق المجلس على نص المادة كما هو، دون تعديل، وجاء نصها كالتالي:

المادة (525):

مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن سرية التحقيقات، وحضور الجلسات، وعلانية المحاكمات، وشفوية المرافعة، والمواجهة بين الخصوم، وفقًا لما ورد في هذا القانون.