مشروع قانون الإجراءات الجنائية: استبدال عقوبة حبس الـ 6شهور فيما أقل بـ «فرص عمل» بالحكومة كـ«منفعة عامة»

تضمنت موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النص على أنه حال الحكم على شخص بمدة حبس لا تتجاوز الـ 6شهور يكون له الحق في تقديم طلب للنيابة العامة أن يستبدل مدة الحبس بعمل للمنفعة العامة خارج السجن"مركز الإصلاح والتأهيل" وذلك في ضوء الاهتمام بملف حقوق الإنسان ومراعاة أن لا تكون العقوبات البسيطة سبب مباشر في التأثير السلبى على المتهم وخاصة أنه سينضم لبيئة مجرمين محكوم عليهم بأحكام متعددة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية:استبدال عقوبة حبس الـ 6شهور فيما أقل بـ «فرص عمل» بالحكومة كـ«منفعة عامة»
في ضوء هذا النص يُبدل الحبس بعمل يدوي أو صناعي يقوم به، ويشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو مدة من الزمن مساوية مدة الحبس المحكوم بها وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص، ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعي في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته والمحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى القواعد السابقة ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من أعمال.

وتنص المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل  فيما تنص المادة (٤٤٧): يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.