عضو إسكان النواب: إزالة مخالفات البناء تحمي الرقعة الزراعية وتخفف أعباء الاقتصاد المصري

أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية تمثل خطوة ضرورية لحماية مقدرات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

التعدي على الأراضي الزراعية

وأوضح شحاتة، خلال مداخلة ببرنامج "تغطية خاصة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مخالفات البناء لا تقتصر على التعدي على الأراضي الزراعية، وإنما تشمل أيضًا البناء على أملاك الدولة أو إقامة مبانٍ داخل أو خارج الأحوزة العمرانية دون تخطيط، مشيرًا إلى أن الدولة شددت العقوبات خلال السنوات الأخيرة للحد من هذه الظاهرة.

الاعتماد على استيراد السلع
 

وأضاف أن الفترة من عام 2011 حتى 2020 شهدت نحو مليوني حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، أسفرت عن فقدان أكثر من 91 ألف فدان، وهو ما انعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي وزاد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية بالعملة الأجنبية.

الأراضي الزراعية الخصبة

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن الدولة تنفق مبالغ ضخمة لاستصلاح الأراضي الصحراوية، لافتًا إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح بين 200 ألف و450 ألف جنيه، في الوقت الذي تتعرض فيه الأراضي الزراعية الخصبة للتجريف بسبب البناء المخالف.

وأكد أن البناء العشوائي يخلق تجمعات سكنية تفتقر إلى المرافق الأساسية، مثل الصرف الصحي والكهرباء، وهو ما يفرض أعباء مالية إضافية على الدولة ويؤثر على خطط التنمية العمرانية.

مواجهة مخالفات البناء 

واختتم شحاتة بالإشادة بحملات إزالة التعديات التي تنفذها المحافظات ضمن الموجة الـ23، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية من المحافظين تعكس جدية الدولة في مواجهة مخالفات البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية.