مجلس النواب يوافق على وجوب أخذ رأي المفتى قبل الحكم بالإعدام فى الجنايات

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 362 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وجاء في نص المادة (362) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حاله خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن المواد 471، 472، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين، تضمنت إجراءات صارمة فى تنفيذ العقوبات.

وقال النائب علاء عابد في كلمة أمام الجلسة العامه اليوم، إن المادة "362" من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردع لكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة تصل عقوبها للإعدام حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل انتداب ما يراه مناسبا، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.

ووافق النائب علاء عابد على المادة ٣٦٢ من قانون الإجرءات الجنائية، كما وردت فى مشروع القانون.