وزير المالية: ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي. وأوضح أن أولويات الحكومة المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو، من خلال سياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.

توجهات الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية

قال الوزير في لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة "T20"، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة. وأضاف أن الحكومة تتكاتف لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار، بحيث يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.

التوقعات بتخفيض تكاليف التمويل وتحفيز الاستثمارات

أضاف الوزير أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم. وأشار إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

خطوات لتحفيز القطاع الخاص والحد من الرسوم

أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر جميع الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل. وأكد أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تجاوب الممولين الحاليين والجدد، وتبدأ صفحة جديدة في مسار "الثقة والشراكة والمساندة".

تحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة بنظام ضريبي مبسط

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحفيز الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة، وأنشطة ريادة الأعمال من خلال نظام ضريبي مبسط ومتكامل. كما لفت إلى وجود آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة وغلق الملفات القديمة، لضمان بيئة استثمارية مستقرة.

تحسين أنظمة الفحص الضريبي واستخدام الذكاء الاصطناعي

أكد الوزير أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وأن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين في المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم في ترسيخ الثقة بين الحكومة والمستثمرين. كما أشار إلى حرص الوزارة على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية.

تقدير مجلس إدارة مؤسسة "T20" للسياسات الحكومية

أعرب مجلس إدارة مؤسسة "T20" عن تقديره للوزير، مشيدًا بخطابه مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق فرصًا للنمو الاقتصادي. كما أعربوا عن سعادتهم بحرص الحكومة على تبادل الرؤى والأفكار، مؤكدين على أهمية تبني سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، والتوافق في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي.