المشدد 5 سنوات لـ إيهاب طلعت ومسؤول سابق بإحدى الصحف القومية بتهمة التربح

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، بمعاقبة مدير شؤون قانونية «سابق» بإحدى المؤسسات الصحفية القومية، وإيهاب طلعت، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الإعلانية، بالسجن المشدد 5 سنوات وعزل الأول من وظيفته والزامهما برد مبلغ قدره 4 ملايين جنيه وغرامة مساوية للمبلغ بتهمة قيام المتهم الأول بتحصيل الثاني على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين محمد محي الدين الشربيني، وفاطمة أحمد قنديل، وأحمد منصور القاضي، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد سعيد.

كانت النيابة أحالت المتهم الأول مدير الشؤون القانونية بإحدي المؤسسات الصحفية القومية و«إيهاب حسين طلعت» رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للوسائل الإعلامية،إلى محكمة الجنايات لأنهما في غضون عام 2018، حصْل المتهم الأول للثاني دون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول أصدر تعليمات لمرؤسيه بالإدارة القانونية ـ حسني النيةـ بالمثول أمام جهات القضائية، وإثبات الصُلح في القضايا أرقام 8959 لسنة 2015، و9692 لسنة 2015، و346 لسنة 2016، 348 لسنة 2016، وجميعهم جنح مصر الجديدة، والصادر فيهم أحكام قضائية بحبس المتهم الثاني، عن وقائع إصداره شيكات بدون رصيد لصالح جهة عمل المتهم الأول، على سند من سداده قيمة تلك الشيكات ـ على خلاف الحقيقةـ وذلك بقصد تربيحه دون وجه حق، بمنفعة القضاء بإلغاء وإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها عليه في تلك القضايا، والحيلولة دون أداء المبالغ التي لم تسدد من الشيكات موضوع تلك القضايا، وترتب على ذلك حصول المتهم الثاني على ربح بلغ قيمته 4 ملايين جنيهًا على النحو المبين بالأوراق.

كما تبين أن المتهم الثاني، اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، في ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة، بأن انفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالمعلومات والبيانات المراد إثباتها في محاضر وطلبات الصلح في القضايا آنفة البيان، فقام المتهم الأول بإمداد مرؤوسيه ـ حسني النيةـ لإثبات التصالح عن تلك القضايا دون وجه حق، فتمت الجريمة بناءًا على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

وكشفت تحريات عضو الرقابة الإدارية على قيام المتهم الأول بالتصالح للمتهم الثاني على عدد من القضايا الصادر فيها أحكام بحبسه عن وقائع إصداره شيكات بدون رصيد لصالح المؤسسة الصحفية القومية دون وجه حق، حيث تبين قيامه بإصداره تعليمات لاحد المحاميين بالإدارة القانونية رئاسته وحرر له تفويض بالتصالح للمتهم الثاني في القضيتين رقمى 8959 لسنه 2015 جنح مصر الجديدة المقيدة برقم 10419 لسنه 2016 مستانف شرق القاهرة، و9692 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة المقيدة برقم 14479 لسنه 2016 مستأنف شرق القاهرة أمام نيابة شرق القاهرة الكلية بالمخالفة لقرار مجلس إدارة المؤسسة التي يعمل بها.

وقال شاهد اثبات بالشؤون القانونية بالمؤسسة، إنه بفحص المديونية المستحقة على المتهم الثاني لصالح المؤسسة، تبين قيام المتهم الأول باستغلال موقعه الوظيفي كونه مدير عام الشئؤن القانونية واصدر تعليمات لمرؤسيه بالإدارة القانونية بالتصالح للمتهم الثاني عن دعاوي قضائية صادر أحكام بحبسه لوقائع إصداره شيكات بدون رصيد لصالح جهه عمله رغم عدم سداده لكامل قيمتها بالمخالفة لقرار مجلس إدارة المؤسسة مما ترتب عليه ضررا ماديا باموال ومصالح جهة عمله قدرها 4 ملايين جنيه.