وزير القوى العاملة: التعنت الإثيوبي سيؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن قطاع الزراعة في مصر من دعائم الاقتصاد المصري منذ الأزل، ويعمل به ملايين المصريين ويعتمدون عليه في حياتهم المعيشية، ويتعرض هذا القطاع حالياً إلى تحدي كبير بسبب استمرار الحكومة الأثيوبية في تعنُتها في سياستها المائية، وعدم قبول أي حوار هادف يحقق مصالح كافة الأطراف.

وأضاف سعفان، في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، أن هذا الإجراء الفردي يحمل في طياته آثار اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان فيما يتعلق ببوار الأراضى الزراعية وفُقدان مئات الآلاف من الوظائف فى القطاع الزراعى وتعرُض أمنهما المائى للخطر، مما سيؤدى إلى تصعيد التوترات فى جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والذي بدوره سيُشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدولي.

ودعا المجتمع الدولى لحث الحكومة الأثيوبية إلى التحلى بالمسئولية وإبرام اتفاقية مُلزِمة تسترعي مصالح الدول الثلاث وعدم اتخاذ أى إجراءات من جانب واحد.

ولفت إلى أن أزمة جائحة (كوفيد-19) لم تنطوى عن كونها أزمة صحية، بل تجاوزت ذلك الحد لتكون أزمة اقتصادية واجتماعية، ثم تحولت إلى كارثة إنسانية تركت وراءها ملايين الضحايا، وأصابت الإقتصاد العالمى بالشلل وكبدته خسائر كبيرة.

واستكمل سعفان: أننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى تبادل الأفكار والرؤى واستعراض الجهود المبذولة والخبرات على نحو أكبر مما سبق حتى يُمكننا عبور نفق تلك الأزمة ، مشددا علي أنه كان لِازماً على الدول اتخاذ إجراءات للتعامل بمُختلف جوانبها لحماية المجتمعات، وتحفيز الاقتصاد ، وحماية حقوق العمال.

ونوه إلى أن مصر اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر المقدم للمؤتمر تحت عنوان "العمل في زمن كوفيد"، فضلاً عن مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر بشأن الاستجابة العالمية من أجل انتعاش مُتمحور حول الإنسان للخروج من أزمة هذه الجائحة.

وأوضح أن الحكومة المصرية، اتخذت إجراءات مُحددة بهدف التعامل مع تلك الأزمة بمختلف جوانبها لتحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية المُلحة والحفاظ على الوضع الإقتصادى قدر الإمكان.

وأشار إلى أن مصر قامت باتخاذ تدابير احترازية في أماكن العمل ، ودعم القطاع الخاص بحزمة من المحفزات، ودعم العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها، فضلاً عن تكثيف جهود الحماية الإجتماعية.

وأكد أنه حرصاً على الامتثال لمعايير العمل الدولية وإيماناً مِنا بدورها المهم فى تنمية الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات، فقد انضمت مصر إلى أربعة وستين اتفاقية عمل دولية.

وقال إن الحكومة المصرية اتخذت الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الانضمام إلى اتفاقية العمل البحرى لعام 2006، فضلاً عن إجراء الدراسات القانونية بالتنسيق مع مكتب العمل الدولي للعديد من اتفاقيات العمل الدولية الأخرى.

وحول القضية الفلسطينية، قال وزير القوي العاملة، إن تدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية مازال يُمثل مصدر قلق وانشغال كبيرين يتنافى وأبسط الحقوق الأساسية للإنسان، فلدينا إدراك تام بأن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو إقامة الدولتين.

وطالب الوزير المجتمع الدولي التحرك الحقيقي لحماية شعب فلسطين الذي يتعرض لجرائم ممنهجة تستهدف إلحاق ضرر بالغ في الأرواح والأموال وهو ما يتنافى مع كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن القيادة السياسية في مصر تشدد على استمرار بذل الجهود المصرية الواجبة في سبيل التهدئة، وإيقاف كافة الممارسات غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة الأخرى.